كتاب الحج والعمرة
وفيما يلي نص الفقهاء :
أ - الشافعية :
٤٤٥
جاء في الروض (۱) : وإذا جاوز ميقاته محرماً بالعمرة في غير أشهر الحج وأتمها ، ولو في أشهره ، ثم حجّ ، لم يلزمه الدم ؛ لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج ، فأشبه المفرد . ومن لم يحجّ من عامه الذي اعتمر فيه لاشيء عليه لانتفاء المزاحمة ، وإن كان متمتعاً ، وروى البيهقي ، بإسناد حسن ، عن سعيد ابن المسيب ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعتمرون في أشهر الحج ، فإذا لم يحبّوا من عامهم لم يهدوا . ولا على مَنْ حجّ من عامه ، لكن عاد إلى ميقات عمرته ، أو إلى مثل مسافته، وكذا في ميقات دونها ، أي دون مسافة ميقاته ، كأن كان ميقاته الجحفة، فعاد إلى ذات عرق ، وأحرم بالحج ، مما عاد إليه في الكل . وكذا لو عاد إليه محرماً به قبل تلبسه بنسك ؛ لأن المقصود قطع تلك المسافة محرماً ؛ ولأن المقتضي لإيجاب الدم ، وهو ربح الميقات ، قد زال بعوده إليه ، واكتفى هنا بالميقات الأقرب ، بخلافه فيما مر بعوده إلى الميقات بعد مجاوزته ؛ لأنه هناك قضاء لما فوته بإساءته لأنه دم إساءة بخلافه
هنا
وجاء في إعانة الطالبين (۲) : ويشترط لوجود دم التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من مكة ، وأن يكون إحرامه بالعمرة ، ثم بالحج في سنة واحدة ، وأن لا يعود إلى الميقات قبل الإحرام أو بعده ، وقبل التلبس بنسك ، فحاصل الشروط أربعة إذا فقد واحد منها لم يجب عليه شيء . كذا جاء في مغني المحتاج ، والباجوري ، وكتاب المذاهب الأربعة (۳)
وجاء في المجموع (٤) : إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ، وفعل أفعالها
(۱) انظر : الروض ، ٤٦٤/١ . (۲) انظر : إعانة الطالبين ، ٢٩٢/٢
(۳) انظر : مغني المحتاج ، ٤٧٤/١. والباجوري ، ٣٤٤/١ . وكتاب المذاهب الأربعة ،
٥٧٢/١
(٤) انظر : المجموع ، ١٦٧/٧
ص ٤٤٥