فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٤٤١

كتاب الحج والعمرة (1) في وجوبه . كذا جاء في مغني المحتاج ) وجاء في الروض (۲) : ويستحبّ لمن دخل الحرم أو مكة ، أي قصد دخول أحدهما لا لنسك ، أن يحرم بنسك من حج أو عمرة ، كتحية المسجد لداخله ، قال في المجموع : ويكره تركه ، وقال في حاشيته : ولم يجب ؛ لأنه ، : دخلها ومعه كثير من المسلمين بغير إحرام، ولو كان واجباً لأمرهم به ، ولو أمرهم به لأحرموا ، ولو أحرموا لنقل + وجاء في المجموع (۳) : مذاهب العلماء فيمن أراد دخول الحرم لحاجة ، : كالتجارة ، والزيارة ، وعيادة المريض ، ونحوها ، فقد ذكرنا أن الأصح أنه يستحب له الإحرام ، ولا يجب ، سواء قربت داره من الحرم أم بعدت ، وقال مالك وأحمد : يلزمه ، وقال أبو حنيفة : إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام ، وإلا فلا ب - الحنفية : جاء في درر الحكام (٤) : قال في النهاية : اعلم أنَّ البيت لما كان معظماً مشرفاً جعل له حصن وهو مكة ، وحمى وهو الحرم ، وللحرم حرم وهو المواقيت ، حتى لا يجوز لمن وصل إليها أن يتجاوز إلا بالإحرام ، إلا أن يكون القاصد من داخل المواقيت وخارج مكة ، فالميقات له الحل ؛ لأنَّ الحل ميقاته يحرم فيه بما أراده من حج وعمرة ، ويجب عليه الإحرام قبل دخوله أرض الحرم ، وإن عجله من داره فهو أفضل · (٥) وجاء في حاشية ابن عابدين ، على الدر : ويجب على من دخل مكة والحرم بلا إحرام حجّة أو عمرة ، سواء قصد التجارة أو النسك أم غيرهما ، وقد تقدم التصريح به متناً وشرحاً قبيل فصل الإحرام(٦) (۱) انظر : مغني المحتاج ، ١/ ٤٨٤ (۲) انظر : الروض ، ٤٧٧/١ (۳) انظر : المجموع ، ١٥/٧ (٤) انظر : درر الحكام ، ۲۱۸/۱ (٥) انظر : حاشية ابن عابدين على الدر ، ٢٢٦/٢ (٦) الصدر السابق ، ١٥٢/٢
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.