كتاب الزكاة
٤١٥
ب - الحنفية :
(۲)
جاء في درر الحكام (۱) : ولا يزكي أحدهما مال الآخر بلا إذنه ؛ أي ليس لأحد الشريكين أن يؤدّي زكاة مال الآخر بلا إذنه ؛ لأنه ليس من جنس التجارة . كذا جاء في مجمع الأنهر ، وشرح الفرائد السنية للكواكبي وجاء في الدر ، وحاشية ابن عابدين (۳) : ولم يزاً أحدهما مال الآخر بغير ، إذنه ، فإن أذن كلّ ، وأدّيا معاً ، أو جهل ضمن كلّ نصيب صاحبه ؛ لأن الإذن بينهما في التجارة والزكاة ليست منها ؛ ولأنّ أداء الزكاة من شرطه النية ، وعند
عدم الإذن لا نية له ، فلا تسقط عنه لعدمها ، ويجوز تقليد أي المذهبين . ففي تنوير القلوب (٤) : ويتخير الشخص في تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة ، ثم بعد تقليده لأي مذهب ، يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر ، سواء انتقل دواماً أو في بعض الأحكام ، ولو بغير حاجة على المعتمد . كذا في حاشية الباجوري على الجوهرة ، وإعانة الطالبين . والله تعالى أعلم ٤٠ - ما هو الحكم الشرعي في رجل شارك آخر بطريق المضاربة ، فأعطاه خمسة آلاف ليرة سورية ، ومضى عليها سنتان ، فهل تجب زكاتها عن السنتين المذكورتين على مالكها ، أم على الشريك المضارب ، أم على كليهما ؟ أفيدوا
الجواب ، الحمد لله تعالى :
(0).
١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦
م
عند السادة الشافعية : زكاة المبلغ المذكور عن السنتين المذكورتين تجب على المالك فقط ، دون الشريك المضارب ؛ لأنّ المبلغ المذكور في يد المضارب أمانة ، والأمانة في يد الأمين لاتجب زكاتها عليه
(1)
جاء فى الروض ) : زكاة مال القراض على المالك وإن ظهر فيه ربح
(۱) انظر : درر الحكام ، ٣٢٤/٢
(۲) انظر : مجمع الأنهر ، ٣٤٤/١ . وشرح الفرائد السنية ، ١٦٢/٢
(۳) انظر : وحاشية ابن عابدین ، ٣٥١/٣
(٤) انظر : تنوير القلوب ، ٣٦٩
(٥) انظر : حاشية الباجوري على الجوهرة ، ۸۹ . وإعانة الطالبين ، ٢١٧/٤
(٦) انظر : الروض ، ٣٨٥/١
؛ لأنه
ص ٤١٥