فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٤١٥

كتاب الزكاة ٤١٥ ب - الحنفية : (۲) جاء في درر الحكام (۱) : ولا يزكي أحدهما مال الآخر بلا إذنه ؛ أي ليس لأحد الشريكين أن يؤدّي زكاة مال الآخر بلا إذنه ؛ لأنه ليس من جنس التجارة . كذا جاء في مجمع الأنهر ، وشرح الفرائد السنية للكواكبي وجاء في الدر ، وحاشية ابن عابدين (۳) : ولم يزاً أحدهما مال الآخر بغير ، إذنه ، فإن أذن كلّ ، وأدّيا معاً ، أو جهل ضمن كلّ نصيب صاحبه ؛ لأن الإذن بينهما في التجارة والزكاة ليست منها ؛ ولأنّ أداء الزكاة من شرطه النية ، وعند عدم الإذن لا نية له ، فلا تسقط عنه لعدمها ، ويجوز تقليد أي المذهبين . ففي تنوير القلوب (٤) : ويتخير الشخص في تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة ، ثم بعد تقليده لأي مذهب ، يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر ، سواء انتقل دواماً أو في بعض الأحكام ، ولو بغير حاجة على المعتمد . كذا في حاشية الباجوري على الجوهرة ، وإعانة الطالبين . والله تعالى أعلم ٤٠ - ما هو الحكم الشرعي في رجل شارك آخر بطريق المضاربة ، فأعطاه خمسة آلاف ليرة سورية ، ومضى عليها سنتان ، فهل تجب زكاتها عن السنتين المذكورتين على مالكها ، أم على الشريك المضارب ، أم على كليهما ؟ أفيدوا الجواب ، الحمد لله تعالى : (0). ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م عند السادة الشافعية : زكاة المبلغ المذكور عن السنتين المذكورتين تجب على المالك فقط ، دون الشريك المضارب ؛ لأنّ المبلغ المذكور في يد المضارب أمانة ، والأمانة في يد الأمين لاتجب زكاتها عليه (1) جاء فى الروض ) : زكاة مال القراض على المالك وإن ظهر فيه ربح (۱) انظر : درر الحكام ، ٣٢٤/٢ (۲) انظر : مجمع الأنهر ، ٣٤٤/١ . وشرح الفرائد السنية ، ١٦٢/٢ (۳) انظر : وحاشية ابن عابدین ، ٣٥١/٣ (٤) انظر : تنوير القلوب ، ٣٦٩ (٥) انظر : حاشية الباجوري على الجوهرة ، ۸۹ . وإعانة الطالبين ، ٢١٧/٤ (٦) انظر : الروض ، ٣٨٥/١ ؛ لأنه
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.