فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٤١٣

كتاب الزكاة من اتحاد القابض والمقبض أما عند السادة الحنفية : يجوز للوكيل الفقير أن يدفع من زكاة مال موكله لولده الفقير ، صغيراً أو كبيراً ، ولزوجته الفقيرة ، لا لنفسه ، إلا إذا فوضه بأن يضعها حيث شاء ، فحينئذ له أن يأخذ منها لنفسه أيضاً وفيما يلي نص الفقهاء أ - الشافعية : • جاء في فتح العلام(۱) : ولو قال : فرق هذا على المساكين ، لم يدخل فيهم ، ولا ممونه إن نصّ على ذلك ، كره الرملي في النهاية قال الشرقاوي : وجه ذلك ما يلزم عليه من اتحاد القابض والمقبض ، هذا إن لم يعيّن له قدراً ، فإن عيّن له ذلك ، جاز الأخذ لانتفاء العلة (۲) وجاء في الشبراملسي : إنّه لابد من الإفراز مع التعين ، وعبارته قوله : وإن نص على ذلك ، أي إعطاء نفسه وممونه ، وإن عيّن له المأخوذ من غير إفراز . لأنه يعد قابضاً مقبضاً من نفسه ، وإن أفرزه ؛ جاز . ولو قال لمدينه : جعلت ما عليك زكاة ، لم يجز على الصحيح ؛ لاتحاد القابض والمقبض . وجاء في إعانة الطالبين : ولو قال لآخر : اقبض ديني من فلان ، وهو لك زكاة ، لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ، ثم يأذن له في أخذها بعد نيته أنها زكاة . قال في الحاشية : قوله : لم يكف ؛ أي لم يجز عن الزكاة ، وذلك لامتناع اتحاد القابض والمقبض على المعتمد ، وقوله : حتى ينوي ؛ أي فإنّها تكفي لعدم اتحاد ذلك ؛ لأنه وكله أولاً في القبض عنه فقط ، ثم بعده صار ثم أذن له أخذها زكاة عنه وديعة في يد الوكيل ، ثم المحتاج ، والروض (۳) في " كذا جاء في نهاية (۱) انظر : فتح العلام ، ۱۸۸/۳ (۲) انظر : إعانة الطالبين ، ١٨٢/٢ (۳) انظر : الدر وحاشية ابن عابدين ، ۱۱/۲
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.