فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٤٠٩

كتاب الزكاة ٤٠٩ في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة . وجاء في تحفة المحتاج (۱) : أو كانت عوامل للمالك في حرث ونضح ماء وحمله ، فلا زكاة فيها في الأصح ؛ لاقتنائها للاستعمال لا للنماء ، فأشبهت ثياب البدن ، وصح : ليس على العوامل شيء . كذا في الروض ، والبجيرمي على المنهج ، ومغني المحتاج ، وتنوير القلوب (۲) . والله تعالى أعلم . ٣٦ ـ ما هو الحكم الشرعي في رجل موسر يريد دفع زكاة أمواله ، وله في بلد غير بلد الزكاة أقرباء أرحام فقراء محتاجون ، فهل يجوز له نقل زكاة أمواله إليهم ، أم لا ؟ أفيدوا ۱۳۹۷ هـ ـ ۱۹۷۷م الجواب ، الحمد الله تعالى : عند السادة الشافعية : يجب صرف زكاة كلّ بلدٍ إلى فقرائها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن ، قال : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم ، تُؤخذ من أغنيائهم ، وتُردّ على فقرائهم ( . ولا يجوز للمزكي نقل زكاة أمواله ، بل يحرم عليه ، ولا يجزئه نقلها من بلدها ، ولو إلى خارج سورها ، أو لبلد آخر ، ولو دون مسافة القصر إلى قريب وغيره ، مع وجود مستحقيها أو بعضهم في محلّ وجوبها ؛ لأن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلى زكاة ما بها من مال ، والنقل يوحشهم ويخيب ظنونهم أما عند السادة الحنفية : يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر ، إذا دفعت معجّلة قبل تمام الحول ؛ لما روى طاووس ، أنّ معاذاً قال لأهل اليمن : إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس من الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم ، وخير الأصحاب النبي الا الله بالمدينة ؛ ولأنّ النبي كان يأخذ الصدقات من الأعراب خارج المدينة ، ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار بالمدينة ، ويجوز أيضاً نقلها إلى بلد آخر لدفعها إلى قريب لما فيه من الصلة ، أو إلى طالب علم ، أو إلى شخص أحوج من أهل بلده ، أو أصلح أو أنفع للمسلمين ، ويُكره نقلها فيما سوى ذلك (۱) انظر : تحفة المحتاج ، ٢٣٨/٣ (۲) انظر : الروض ، ٣٥٥/١ . البجيرمي على المنهج ، ۱۵/۲ . ومغني المحتاج ، ۳۸۰/۱ وتنوير القلوب ۲۲۲ ۲۲۳
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.