فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٣٩١

كتاب الزكاة أ - الشافعية : ۳۹۱ جاء في الروض(١) أو غيره ممن لا يستحقها لم تجزه ، وإن أعطاها بنيته لانتفاء شرطه : وإن بان القابض للزكاة من المالك غنياً ، أو غير غارم (۲) وجاء في إعانة الطالبين : ولو أعطاها ، أي المزكي الزكاة ولو الفطرة ، لكافر أو غني لم يجزىء ذلك عن الزكاة ، ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك ، وإن ظنّ استحقاقهم ؛ أي لا تجزىء وإن ظن المالك استحقاق من أعطاهم قال في الحاشية : إعطاء المالك الزكاة من ظنّه مستحقاً ، فبان غنياً ، لا تجزىء . كذا في المجموع (۳) ب - الحنفية : (٤) جاء في حاشية ابن عابدين على الدر (4) : دفع الزكاة بتحر لمن يظنّه مصرفاً إن بان غناه أو كونه ذمياً ، أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي ، لا يعيد ؛ لأنه أتى بما في وسعه ، حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ وجاء في البحر الرائق(٥) : ولو دفع بتحر ، فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه ، صح وجاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام (٦) : دفع بتحر بظن أنه مصرف ، فظهر كونه عبده ، يعيدها ؛ لأنّه بالدفع إلى عبده لم يخرجه عن ملكه ، ولو ظهر غناه أو كفره ، أو أنه أبوه أو ابنه أو هاشمي ، لا يعيدها ؛ لأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد لا القطع في الأمر على ما يقع عنده ، كما اشتبهت عليه القبلة ، ولو أمر بالإعادة لكان مجتهداً فيه أيضاً فلا فائدة ، وقوله دفع بتحر إشارة إلى أنه دفع بلا تحر ، وأخطأ ، لا تجزئه (۱) انظر : الروض ، ۳۹۸/۱ (۲) انظر : إعانة الطالبين ، ۲۰/ ۲۰۰ . (۳) انظر : المجموع ، ٢٤٩/٢ (٤) انظر : حاشية ابن عابدين ، ٦٧/٢ (٥) انظر : البحر الرائق ، ٢٦٦/٢ (٦) انظر : درر الحكام ، ۱۹۱/۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.