كتاب الزكاة
وفيما يلي نص الفقهاء :
أ ـ الشافعية :
جاء في كتاب الأم (۱) باب الزكاة التجارة : قال الشافعي : والعروض التي لم تشر للتجارة من الأموال ليس فيها بأنفسها زكاة ، فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها ، أو ثياب كثرت أو قلت ، فلا زكاة فيها ، وكذلك لازكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يد مالكها ، وكذلك كل مال ماكان ليس بماشية ، ولا حرثِ ، ولا ذهب ، ولا فضة ، يحتاج إليه ، ولا يريد بشيء منه التجارة ، فلا زكاة في شيء منه بقيمته وجاء في تحفة المحتاج (۲) : أو كانت عوامل للمالك في حرث ونضح ماء وحمله ، فلا زكاة فيها في الأصح ؛ لاقتنائها للاستعمال لا للنماء ، فأشبهت ثياب البدن ، وصح ليس على العوامل شيء
ب - الحنفية :
•
(۳)
جاء في الدر ، وحاشية ابن عابدين : وسبب افتراض الزكاة ملك نصاب حولي تام فارغ عن حاجته الأصلية ؛ لأنّ المشغول بها كالمعدوم ، وهي مايدفع الهلاك عن الإنسان : تحقيقاً كالنفقة ، ودور السكن ، وآلات الحرب ، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد . أو تقديراً كالدين ، فإنّ المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعاً عن نفسه الحبس الذي هو سبب الهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم
.
،
قال في الهداية : وليس في دور السكن ، وثياب البدن ، وأثاث المنازل ، و دواب الركوب ، وعبيد الخدمة ، وسلاح الاستعمال ، زكاة ؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية ، وليست بنامية ، وكذلك آلات المحترفين إذا لم ينو بها التجارة وأمسكها لحرفته، فلا زكاة فيها وإن حال عليها الحول . كذا جاء في البحر الرائق ، ودرر الحكام ، والفتاوى الهندية (٤)
(۱) انظر : الأم ، ٤٦/٢
(۲) انظر : تحفة المحتاج ، ٢٣٨/٣
+
(۳) انظر : الدر وحاشية ابن عابدين ، ٤/٢
(٤) انظر : البحر الرائق ، ۲/ ۲۲۲ . ودرر الحكام ، ۱۷۲/۱ . والفتاوى الهندية ، ١٦١/١
.
ص ٣٧٥