فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٣٥

كتاب الطهارة ٣٥ وفيما يلي نص الفقهاء : أ - الشافعية : جاء في المجموع (۱) : باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه : إذا تيقن طهارة الماء ، وشكّ في نجاسته، توضأ به ؛ لأنّ الأصل بقاؤه على الطهارة . وإن تيقن نجاسته ، وشك في طهارته ، لم يتوضأ به ؛ لأنّ الأصل بقاؤه على النجاسة . وإن لم يتيقن طهارته ، ولا نجاسته، توضأ ؛ لأن الأصل طهارته . والهرة إن أكلت نجاسة ، ثم وردت على ماء قليل فشربت ، إن غابت ثم رجعت ، لم ينجس ؛ لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء فطهرها ، فلا تنجس ما تيقنا طهارته بالشك ؛ لأنّه لا ينجس الماء المتيقن طهارته بالشك وسؤر الحيوان : وهو ما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله ، ومراد الفقهاء بقولهم : سؤر الحيوان طاهر ، أو نجس لعابه ورطوبة فمه . ومذهبنا : أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه ، وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل ، والبغال ، والحمير ، والسباع ، والفأر ، والحيات ، وسام أبرص وسام أبرص ، وسائر الحيوانات المأكول وغير المأكول ، فسؤر الجميع ، وعرقه ، طاهر غير مكروه ، إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما ، وكره أبو حنيفة سؤر الهرة . وقال أبو حنيفة : الحيوان أربعة : أحدها : مأكول ، كالبقر والغنم ، فسؤره طاهر . الثاني : سباع الدواب ، كالأسد والدبّ ، فهي نجسة . الثالث : سباع الطير ، كالبازي والصقر ، فهي طاهرة السؤر ، إلا أنه يكره استعماله . الرابع : البغل والحمار ، مشكوك في سؤرهما ، لا يُقطع بطهارته ، ولا بنجاسته ، لا يجوز الوضوء به . وجاء في الروض (۲) : والأعيان : جماد وحيوان ، فالجماد : طاهر لا خمر ، والحيوان طاهر لا كلب ولو معلماً ، ولا خنزير ، ولا فرع كل منهما (۱) انظر : المجموع ، ١/ ٢٢٢ - ٢٢٧ (۲) انظر : الروض ، ٩/١ 6
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.