٣٤٢
القضاء والكفارة
القضاء والكفّارة . وقال الشافعي ، رحمه الله : لا كفّارة عليه ؛ لأنها شرعت في الوقاع ، بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة ، فلا يُقاس عليه غيره . وجاء في حاشية ابن عابدين على الدر (۱) : ولو تكرر فطره ، ولم يكفّر للأول ، يكفيه واحدة ، ولو في رمضانين ، عند محمد ، وعليه الاعتماد ( بزازية و مجتبى ) وغيرها . أما لو كفّر فعليه أخرى في ظاهر الرواية للعلم بأن الزجر لم يحصل بالأولى . ( بحر ) ونقل عن الجوهرة : لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان ، وإن لم يكفّر للأولى في ظاهر الرواية ، وهو الصحيح ، قلت : فقد اختلف الترجيح كما ترى ، ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية ...
واختار بعضهم للفتوى : إن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا فلا ، أي : إن كان الفطر المتكرّر في يومين بجماع لا تتداخل الكفّارة ، وإن لم يكفّر للأوّل لعظم الجناية . ولهذا أوجب الشافعي الكفّارة به ، أي : بالجماع ، دون الأكل
(۳)
والشرب . كذا في البحر الرائق ، ومجمع الأنهر ، والفتاوى الهندية (٢) وجاء في البدائع : ولو جامع في رمضان متعمداً مراراً بأن جامع في يوم ، ثم جامع في اليوم الثاني ، ثم في الثالث ، ولم يكفّر ، فعليه لجميع ذلك كله كفارة واحدة ، وعند الشافعي عليه لكلّ يوم كفّارة . ولو جامع في يوم ثم كفّر ثم جامع في يوم آخر ، فعليه كفّارة أخرى في ظاهر الرواية . ولو جامع في رمضانين ، ولم يكفر للأوّل ، فعليه لكلّ جماع كفّارة في ظاهر الرواية . وجه قول الشافعي أنه تكرّر سبب وجوب الكفّارة وهو الجماع عنده ، وإفساد الصوم والحكم يتكرّر بتكرّر سببه وهو الأصل ، فيتكرّر الوجوب ، ولهذا تكرّر في سائر الكفارات ، وهي كفّارة القتل واليمين والظهار . ولنا حديث الإعرابي أنّه لمّا قال : واقعت امرأتي ، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعتاق رقبة واحدة بقوله : ) اعتق رَقَبَةٌ ) ، وإن كان قوله : واقعت ، يحتمل المرّة والتكرار ولم يستفسر ، فدل أنّ الحكم لا يختلف بالمرّة والتكرار ؛ ولأن معنى الزجر لازم في هذه الكفّارة ، أعني : كفّارة الإفطار ، بدليل اختصاص وجوبها بالعمد المخصوص
عندنا ،
(۱) انظر : حاشية ابن عابدين على الدر ، ۲/ ۱۱۰ (۲) انظر : البحر الرائق ، ۲۹۸/۱ . ومجمع الأنهر ، ۱۲۱/۱ . والفتاوى الهندية ، ٢٠١/١ . (۳) انظر : البدائع ، ١٠٣٣/٢
ص ٣٤٢