كتاب الصلاة
لجعلها محلاً تجارياً له ، فهل يجوز له استئجارها ، أم لا ؟ أفيدوا
الجواب
، الحمد الله تعالى :
.
۲۷۱
۱۳۹۹ هـ ـ ۱۹۷۹
قیام
الساعة
6
عند السادة الشافعية والحنفية : لا يجوز له أن يستأجرها ويجعلها محلاً تجارياً له ؛ لأن لها حكم المسجد ، ويبقى المسجد ورحبته مسجداً يعبد الله فيهما إلى لا يباع ، ولا يؤجر ، ولو قسم منه ، ولا يوهب ، ولا يورث ، ولا يبدل ، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ، وشرط الواقف كنص الشارع . وليعلم أن المساجد بيوت الله تعالى في الأرض ، فيها يعبد الله ، ومنها تصعد الأعمال إلى الله ، وإليها تنزل الرحمات من الله تعالى ، وهي في الأرض ، فعلينا اتباع أسلافنا في تعميرها ، وترميمها ، والمحافظة عليها ، وقد كتب الله تعالى كل خير في الاتباع ، والوقوف عند حدود الشريعة ونصوصها . وفيما يلي نص الفقهاء :
أ - الشافعية : جاء في المجموع (۱) : وحائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته ، وكذا سطحه ، والبئر التي فيه ، وكذا رحبته ، وقد نص الشافعي والأصحاب الله تعالى ، على صحة
الاعتكاف في رحبته وسطحه
،
رحمهم
وجاء في الحواشي المدنية (۲) : ورحبة المسجد مسجد ، وكذا هواؤه وجناح جداره وهو الروشن - الشرفة - وإن كان كله في هواء الشارع ، ولو طار في هواء المسجد ، فهو في حكم المسجد
وجاء في نهاية المحتاج (۳) : ولو انهدم مسجد ، وتعذرت إعادته ، لم يبع بحال ؛ لإمكان الانتفاع به حالاً بالصلاة في أرضه وجاء في إعانة الطالبين : إن المسجد الذي انهدم أو تعطل بتعطيل أهل
(۱) انظر : المجموع ، ۲/ ۱۹۲
(٤)
(۲) انظر : الحواشي المدنية ، ٤٢٤/١
(۳) انظر : نهاية المحتاج ، ٣٩٢/٥ (٤) انظر : إعانة الطالبين ، ١٨١/٣
•
•
ص ٢٧١