فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٢٣٩

كتاب الصلاة أ - الشافعية : تعالى النهي ۲۳۹ جاء في المجموع (۱) : وأما البيع ، فإن كان قبل الزوال لم يكره ، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام كره ، فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم ؛ لقوله يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البيع . . . (۲) ، فإن تبايع رجلان أحدهمـا مـن أهـل فـرض الجمعة ، والآخر ليس من أهلها أثما جميعا ؛ لأن أحدهمـا توجـه عليـه الفرض فاشتغل عنه ، والآخر شغله عنه ، ولا يبطل البيع ؛ لأن لا يختص بالعقد ، فلم يمنع صحته ، كالصلاة في أرض مغصوبة ، وعليه : إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ، ولم يكره . وإذا تبايع رجلان من أهل فرضها ، أو أحدهما من أهل فرضها ، فإن كان قبل الزوال لم يكره ، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام ، أو قبل جلوسه على المنبر ، وقبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب ، كره كراهة تنزيه ، وإن كان بعد جلوسه على المنبر ، وشروع المؤذن في الأذان ، حرم البيع على المتبايعين جميعاً ، سواء كانا من أهل الفرض أو أحدهما ، ولا يبطل البيع . قال أصحابنا : يحصل التحريم بمجرد شروع المؤذن في الأذان ، لظاهر الآية الكريمة ، فإن أذن قبل جلوسه على المنبر كره البيع ، ولم . أما إذا سمع النداء فقام في الحال قاصداً الجمعة ، فتبايع في طريقه وهو يمشي ، ولم يقف ، أو قعد في الجامع فباع ، فلا يحرم لكنه يكره ، وحيث حرمنا البيع حرمت العقود والصنائع ، وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى يحرم الجمعة (۳) وجاء في إعانة الطالبين ) : وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة بعد كذا جاء في حاشية الباجوري ، ونهاية المحتاج ، ومغني المحتاج خطبة . وكتاب المذاهب الأربعة ، وحاشية الرملي على الروض (٤) أذان ، (۱) انظر : المجموع ، ٣٦٩/٤ . (۲) سورة الجمعة ، الآية 9 (۳) انظر : إعانة الطالبين ، ٩٥/٢ (٤) انظر : حاشية الباجوري ۲۷۱/۱ ، ونهاية المحتاج ، ۲۷۱/۲ ومغني المحتاج ،
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.