۲۳۲
صلاة الجمعة
تقليد غيرهم في إفتاء ، ويمتنع التلفيق
وجاء في الإعانة أيضاً (۱) : ومن شروط التقليد : أن لا يلفق بين قولين ، تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة ، لا يقول كل من الإمامين بها وجاء في تنوير القلوب (۲) : ومن صور التلفيق : إذا مسح بعض رأسه ، ولمس امرأة أجنبية ، ولم يقصد اللذة ، ولم يجدها ، وصلى تقليداً للإمام مالك في عدم النقض باللمس المذكور ، وللشافعي في الاكتفاء بمسح بعض الرأس ، فوضؤوه باطل باتفاق الإمامين ، وكذا صلاته ؛ لأن الشافعي ، وإن اكتفى بمسح بعض الرأس ، فهو يقول بالنقض باللمس . ومالكاً ، وإن لم يقل بالنقض باللمس المذكور ، يقول ببطلان وضوء من مسح بعض رأسه . والله تعالى
أعلم
.
٨٤ - في منطقة عفرين قرى كثيرة يقيم أهلها في جوامعها صلاة الجمعة ، والمصلون في كل جامع من كل قرية لا يتجاوزن عشرين رجلاً ، وقد منعهم بعض علمائها من إقامتها ؛ لعدم استكمال شروط صحتها ، فهل تجوز إقامتها أم لا ؟ مع العلم بأن مذهب أكثرهم حنفي ، والآخر شافعي ، وما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ أفيدوا .
١٣٩٦ هـ ـ ١٩٧٦م الجواب ، الحمد لله تعالى :
عند السادة الشافعية : لا تصح جمعة الشافعي فيها ؛ لأن من شروط صحة صلاة الجمعة عند السادة الشافعية كونها بأربعين رجلاً ، ولا تنعقد عندهم بدون الأربعين في القول الجديد للإمام الشافعي ، ولا يجوز تقليد قوله القديم بجوازها بأربعة أو باثني عشر ، لا بالفتوى ، ولا بالعمل ، على المعتمد ؛ لرجوع الإمام وقول بعض العلماء بجواز إقامتها بدون الأربعين غير معتمد ؛
عنه ،
موافق للمذهب
لأنه
غیر
وعند السادة الحنفية : لا تصح أيضاً ؛ لأنها لا تجب عندهم إلا في مصر ، والقرية ليست كذلك ، لما يأتي ، ولا يجوز لهم تقليد السادة المالكية في إقامتها
(۱) المصدر السابق ، ٢١٧/٤ .
(۲) انظر : تنوير القلوب ، ٤٠٦
ص ٢٣٢