فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ صلاة الجمعة تقليد غيرهم في إفتاء ، ويمتنع التلفيق وجاء في الإعانة أيضاً (۱) : ومن شروط التقليد : أن لا يلفق بين قولين ، تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة ، لا يقول كل من الإمامين بها وجاء في تنوير القلوب (۲) : ومن صور التلفيق : إذا مسح بعض رأسه ، ولمس امرأة أجنبية ، ولم يقصد اللذة ، ولم يجدها ، وصلى تقليداً للإمام مالك في عدم النقض باللمس المذكور ، وللشافعي في الاكتفاء بمسح بعض الرأس ، فوضؤوه باطل باتفاق الإمامين ، وكذا صلاته ؛ لأن الشافعي ، وإن اكتفى بمسح بعض الرأس ، فهو يقول بالنقض باللمس . ومالكاً ، وإن لم يقل بالنقض باللمس المذكور ، يقول ببطلان وضوء من مسح بعض رأسه . والله تعالى أعلم . ٨٤ - في منطقة عفرين قرى كثيرة يقيم أهلها في جوامعها صلاة الجمعة ، والمصلون في كل جامع من كل قرية لا يتجاوزن عشرين رجلاً ، وقد منعهم بعض علمائها من إقامتها ؛ لعدم استكمال شروط صحتها ، فهل تجوز إقامتها أم لا ؟ مع العلم بأن مذهب أكثرهم حنفي ، والآخر شافعي ، وما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ أفيدوا . ١٣٩٦ هـ ـ ١٩٧٦م الجواب ، الحمد لله تعالى : عند السادة الشافعية : لا تصح جمعة الشافعي فيها ؛ لأن من شروط صحة صلاة الجمعة عند السادة الشافعية كونها بأربعين رجلاً ، ولا تنعقد عندهم بدون الأربعين في القول الجديد للإمام الشافعي ، ولا يجوز تقليد قوله القديم بجوازها بأربعة أو باثني عشر ، لا بالفتوى ، ولا بالعمل ، على المعتمد ؛ لرجوع الإمام وقول بعض العلماء بجواز إقامتها بدون الأربعين غير معتمد ؛ عنه ، موافق للمذهب لأنه غیر وعند السادة الحنفية : لا تصح أيضاً ؛ لأنها لا تجب عندهم إلا في مصر ، والقرية ليست كذلك ، لما يأتي ، ولا يجوز لهم تقليد السادة المالكية في إقامتها (۱) المصدر السابق ، ٢١٧/٤ . (۲) انظر : تنوير القلوب ، ٤٠٦
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.