۲۲۸
صلاة الجمعة
الشافعية :
جاء في مغني المحتاج (۱) : الاحتياط لمن صلى جمعة في بلد تعددت فيه : الجمعة بحسب الحاجة ، ولم يعلم سبق جمعته ، أن يعيدها ظهراً ، فلو سبقتها جمعة في محل لا يجوز التعدد فيه ، فالصحيحة السابقة ؛ لاجتماع الشرائط فيها ، واللاحقة باطلة ، والمعتبر سبق التحريم بتمام التكبير
(۲)
وجاء فى حاشية الباجوري : فلو تعددت الجمعة بمحل يمتنع فيه التعدد ، أو زادت على قدر الحاجة فى محل لا يجوز فيه التعدد بقدر الحاجة ، كان للمسألة خمسة أحوال : الحالة الأولى : أن يقعا معاً ، فيبطلان ، فيجب أن يجتمعوا ، ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت . الحالة الثانية : أن يقعا مرتباً ، فالسابقة هي الصحيحة ، واللاحقة باطلة ، فيجب على أهلها صلاة الظهر الحالة الثالثة : أن يشك في السبق والمعية ، فيجب عليهم أن يجتمعوا ، ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت ؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل منهم . الحالة الرابعة : أن يعلم السبق ، ولم تعلم عين السابقة ، فيجب عليهم الظهر ؛ لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تعين وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر ، لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة ، وجب عليهم الظهر . الحالة الخامسة : أن يعلم السبق ، وتعلم عين السابقة ، لكن نسيت ، وهي كالحالة الرابعة
وجاء في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (۳) : ولا يقال : إننا أوجبنا عليهم صلاتين ، الجمعة والظهر ، بل الواجب واحدة فقط ، إلا أننا لم نتحقق ما تبرأ به الذمة ، أوجبنا كليهما ؛ ليتوصل بذلك إلى براءة ذمته بيقين ، وهكذا كما لو نسي إحدى الصلوات الخمس ، ولم يعلم عينها ، فإنا نعلم أن الواجب عليه واحدة فقط ، وتلزمه الخمس ، لتبرأ ذمته بيقين وجاء في حاشية العبادي على التحفة (٤) : وتجب كفاية الجماعة في الظهر ؛
(۱) انظر : مغني المحتاج ، ۲۸۱/۱ .
(۲) انظر : حاشية الباجوري ، ٢٦٠/١ (۳) انظر : حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ، ٢٩٢/٢
(٤) انظر : حاشية العبادي على التحفة ، ٤٢٨/٢
ص ٢٢٨