فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٢٢

۲۲ المدخل جاء في تنقيح فتاوي الحامدية : نقل السيوطي في رسالته المسماة ( جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ) ، في فصل الانتقال من مذهب إلى مذهب : الانتقال من مذهب إلى مذهب جائز ، وله أحوال : الحال الأول : أن يكون السبب الحامل له على الانتقال أمراً دنيوياً لحصول وظيفة له أو مرتب أو قرب من الملوك وأهل الدنيا ، فهذا حكمه كمهاجر أم قيس لأنّ الأمور بمقاصدها ، ثم له حالات هي : 6 عامي ، لا ۱ - أن يكون عارياً من معرفة الفقه، ليس له في مذهب إمامه سوى اسم شافعي أو حنفي ، فهذا أمره أخف ، لا يصل إلى حدّ التحريم لأنه مذهب له يحققه ، فهو يستأنف مذهباً جديداً . ۲ - أن يكون فقيهاً في مذهب ، ويريد الانتقال لهذا الغرض . فهذا أمره أنه يصل إلى حد التحريم ، لأنه تلاعب بالأحكام الشرعية لمجرد أشد ، وعندي غرض الدنيا . يرجو الحال الثاني : أن يكون الانتقال لغرض ديني ، وله صورتان : ، ويحرم ۱ - الصورة الأولى : أن يكون فقيها في مذهبه ، وقد ترجح عنده المذهب الآخر ، لما رآه من وضوح أدلته ، وقوة مداركه ، فهذا إما يجب عليه الانتقال أو يجوز - كما قال الرافعي - ولهذا لما قدمَ الشافعي مصر ، تحول أكثر أهلها شافعية ، بعد أن كانوا مالكية . ٢ - الصورة الثانية : أن يكون عارياً من الفقه ، وقد اشتغل بمذهبه ، فلم يحصل منه على شيء ، ووجد مذهب غيره سهلاً عليه ، سريعاً إدراكه ، بحيث التفقه فيه ، فهذا يجب عليه الانتقال قطعاً التخلف ، لأن التفقه على مذهب إمام من الأئمة الأربعة خير من الاستمرار على الجهل . وليس له من التمذهب سوى اسم حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي ، فالتفقه على مذهب أي إمام كان خير من الجهل . وهذا هو السبب لتحول الطحاوي حنفيّاً بعد أن كان شافعيّاً ، فإنه كان يقرأ على خاله المزني ، فاعتاص عليه الفهم يوماً ، فحلف المزني أنه لا يجيء منه ، فانتقل حنفيّاً ، ففتح الله عليه ، وصنف كتابه ( شرح معاني الآثار ) ، فكان إذا قرىء عليه ، يقول : لو عاش خالي كفر عن يمينه . وقال
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.