۲۲
المدخل
جاء في تنقيح فتاوي الحامدية : نقل السيوطي في رسالته المسماة ( جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ) ، في فصل الانتقال من مذهب إلى مذهب : الانتقال من مذهب إلى مذهب جائز ، وله أحوال :
الحال الأول : أن يكون السبب الحامل له على الانتقال أمراً دنيوياً لحصول وظيفة له أو مرتب أو قرب من الملوك وأهل الدنيا ، فهذا حكمه كمهاجر أم قيس لأنّ الأمور بمقاصدها ، ثم له حالات هي :
6
عامي
، لا
۱ - أن يكون عارياً من معرفة الفقه، ليس له في مذهب إمامه سوى اسم شافعي أو حنفي ، فهذا أمره أخف ، لا يصل إلى حدّ التحريم لأنه مذهب له يحققه ، فهو يستأنف مذهباً جديداً .
۲ - أن يكون فقيهاً في مذهب ، ويريد الانتقال لهذا الغرض . فهذا أمره أنه يصل إلى حد التحريم ، لأنه تلاعب بالأحكام الشرعية لمجرد
أشد ، وعندي غرض الدنيا .
يرجو
الحال الثاني : أن يكون الانتقال لغرض ديني ، وله صورتان :
،
ويحرم
۱ - الصورة الأولى : أن يكون فقيها في مذهبه ، وقد ترجح عنده المذهب الآخر ، لما رآه من وضوح أدلته ، وقوة مداركه ، فهذا إما يجب عليه الانتقال أو يجوز - كما قال الرافعي - ولهذا لما قدمَ الشافعي مصر ، تحول أكثر أهلها شافعية ، بعد أن كانوا مالكية . ٢ - الصورة الثانية : أن يكون عارياً من الفقه ، وقد اشتغل بمذهبه ، فلم يحصل منه على شيء ، ووجد مذهب غيره سهلاً عليه ، سريعاً إدراكه ، بحيث التفقه فيه ، فهذا يجب عليه الانتقال قطعاً التخلف ، لأن التفقه على مذهب إمام من الأئمة الأربعة خير من الاستمرار على الجهل . وليس له من التمذهب سوى اسم حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي ، فالتفقه على مذهب أي إمام كان خير من الجهل . وهذا هو السبب لتحول الطحاوي حنفيّاً بعد أن كان شافعيّاً ، فإنه كان يقرأ على خاله المزني ، فاعتاص عليه الفهم يوماً ، فحلف المزني أنه لا يجيء منه ، فانتقل حنفيّاً ، ففتح الله عليه ، وصنف كتابه ( شرح معاني الآثار ) ، فكان إذا قرىء عليه ، يقول : لو عاش خالي كفر عن يمينه . وقال
ص ٢٢