فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ٢٠١

كتاب الصلاة ۲۰۱ في ثوبه أو بدنه ، فلا تجب إعادة المؤتم به ؛ لانتفاء التقصير ، بخلاف الظاهرة ، فتجب فيها الإعادة لتقصير المقتدي في هذه الحالة ، وهو المعتمد . كذا جاء في نهاية المحتاج ، والروض ، وفتح العلام ، وكتاب المذاهب الأربعة (1) . أثناء فإن وجاء في المجموع (۲) : أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه ، فإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره ، والمأموم عالم بحدث الإمام ، أثم بذلك ، وصلاته باطلة بالإجماع . وإن كان جاهلاً بحدث الإمام ، فإن كان في غير الجمعة انعقدت صلاته ، فإن علم في الصلاة حدث الإمام لزمته مفارقته ، وأتم منفرداً بانياً على ما صلى معه ، استمر على المتابعة لحظة ، أو لم ينو المفارقة ، بطلت صلاته بالاتفاق ؛ لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه ، وإن لم يعلم حتى سلم منها ، أجزأته ، وسواء كان الإمام عالماً بحدث نفسه أم لا ؛ لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وجاء في نيل الأوطار (۳) : حديث عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله يقول : ( الإمام ضامن ، فإذا أحسن فله ولهم ، وإن أساء فعليه ((٤) يعني : ، رواه ابن ماجه . قال الشوكاني في الشرح : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة خلفه من ب - الحنفية : ولا عليهم جاء في درر الحكام(٥) : اقتدى بإمام ، ثم ظهر أن إمامه محدث ، أعاد المقتدي صلاته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل صلى بقوم ، ثم تذكر جنابته أعادوا ) قال الشرنبلالي في الحاشية ، وفي المجتبى : إذا أم محدثاً أو جنباً ، ثم علم (۱) انظر : نهاية المحتاج ، والمذاهب الأربعة ، ٣٣٩/١ ۱۷۱/۲ ، والروض ، ۲۱۸/۱. وفتح العلام ، ۲۸۸/۲ (۲) انظر : : المجموع 100/26 (۳) انظر : نيل الأوطار ، ١٨٥/٣ (٤) انظر : سنن ابن ماجه رقم ( ۹۷۱ ) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (۵) انظر : درر الحكام ، ٨٩/١ ، ٩٤
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.