كتاب الصلاة
۲۰۱
في ثوبه أو بدنه ، فلا تجب إعادة المؤتم به ؛ لانتفاء التقصير ، بخلاف الظاهرة ، فتجب فيها الإعادة لتقصير المقتدي في هذه الحالة ، وهو المعتمد . كذا جاء في نهاية المحتاج ، والروض ، وفتح العلام ، وكتاب المذاهب الأربعة (1) .
أثناء
فإن
وجاء في المجموع (۲) : أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه ، فإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره ، والمأموم عالم بحدث الإمام ، أثم بذلك ، وصلاته باطلة بالإجماع . وإن كان جاهلاً بحدث الإمام ، فإن كان في غير الجمعة انعقدت صلاته ، فإن علم في الصلاة حدث الإمام لزمته مفارقته ، وأتم منفرداً بانياً على ما صلى معه ، استمر على المتابعة لحظة ، أو لم ينو المفارقة ، بطلت صلاته بالاتفاق ؛ لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه ، وإن لم يعلم حتى سلم منها ، أجزأته ، وسواء كان الإمام عالماً بحدث نفسه أم لا ؛ لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وجاء في نيل الأوطار (۳) : حديث عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله يقول : ( الإمام ضامن ، فإذا أحسن فله ولهم ، وإن أساء فعليه ((٤) يعني : ، رواه ابن ماجه . قال الشوكاني في الشرح : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة خلفه من ب - الحنفية :
ولا عليهم
جاء في درر الحكام(٥) : اقتدى بإمام ، ثم ظهر أن إمامه محدث ، أعاد المقتدي صلاته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل صلى بقوم ، ثم تذكر جنابته أعادوا ) قال الشرنبلالي في الحاشية ، وفي المجتبى : إذا أم محدثاً أو جنباً ، ثم علم
(۱) انظر : نهاية المحتاج ، والمذاهب الأربعة ، ٣٣٩/١
۱۷۱/۲
،
والروض
،
۲۱۸/۱. وفتح العلام ، ۲۸۸/۲
(۲) انظر : : المجموع
100/26
(۳) انظر : نيل الأوطار ، ١٨٥/٣
(٤) انظر : سنن ابن ماجه رقم ( ۹۷۱ ) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(۵) انظر : درر الحكام ، ٨٩/١ ، ٩٤
ص ٢٠١