فتاوى شرعية وأحكام دينية - ابن عمر — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الإرث الشرعي ١٠٦٩ (1) المذكورين كما يلي : سهم واحد : للزوجة فرضاً، خمسة أسهم : للأخت الشقيقة فرضاً ورداً ، تتمة السهام. كما جاء في الدر وحاشية ابن عابدين والله تعالى أعلم · 1401 هـ - ۱۹۸۱ م ١٣٦ - ما هو الحكم الشرعي في السؤال التالي : توفي رجل عن ابن ابن عم وابن عم والده فقط ، فكيف تقسم تركته ؟ أفيدوا الجواب ، الحَمْدُ للهِ تعالى : عند السادة الحنفية : تركة المرحوم كلها لابن ابن عمه ؛ لأنه بتحديد قرابة الوارث بالمورث يكون هو ابن ابن عم المورث ، وبتحديد قرابة القريب الثاني بالمورث يكون هو ابن عم والد المورث ، وهو مؤخر عن ابن ابن العم في الدرجة ، ومحجوب به عن الإرث ؛ لأن ابن العم وإن نزل مقدم على ابن عم الأب ، ولأنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة ، فإنهم إن كان بعضهم أقرب إلى الميت من بعض حجب الأقرب الأبعد ، وليس للأبعد حظ في الميراث ، وإن الإرث للأقرب ، ولأن البعيد من الجهة أو الدرجة المقدمة مقدم على القريب من الجهة أو الدرجة المؤخرة ، ولأن المورث والوارث يتصلان نسباً بجدهما الأول ، وإن القريب الثاني يتصل نسبه مع المورث بجدهما الأبعد ، وإن كل فروع لجد قريب مهما نزلوا ، أقرب إلى الميت من فروع الجد البعيد مهما قربوا من الجد . وتصح المسألة الإرثية حسب الفريضة الشرعية من سهم هو لابن ابن العم ، إن لم يكن له أخوة ، فإن كان له أخوة ، ذكور ذكور ، فتقسم التركة بينهم بالتساوي وفيما يلي نص الفقهاء : أ - الشافعية : واحد جاء في الروضة (٢) للإمام النووي الباب الثاني في بيان العصبات وترتيبهم : فالأقرب منهم يسقط الأبعد ، وجملة عصبات النسب الابن والأب ، ومن يدلي بهما ، ويقدم منهم الأبناء ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، والبعيد في الجهة المقدمة (۱) حاشية ابن عابدين ، ٤٩١/٥ ، ٤٩٤ ، ٥٠ (۲) انظر : الروضة ، ١٨/٦ - ١٩
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.