راتبه شبهة؛ لأن الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب، فإذا كان لا يبالي فراتبه بعضه ،حرام، فينبغي له أن يحذر ويتقي الله عز وجل.
فتاوى للموظفين والعمال ابن باز، ص ٦١
حكم استعمال الأغراض الحكومية في الأمور الشخصية السؤال: ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية الصغيرة بالمكتب استعمالا
شخصيا كالقلم والظرف والمسطرة ونحو ذلك للموظف، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: استعمال الأدوات الحكومية التي تكون في المكاتب لأعمال خاصة حرام؛ لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله المحافظة عليها إلا بالشيء الذي لا يضر كاستعمال المسطرة فهو لا يؤثر ولا يضر، أما استعمال القلم والأوراق والآلة الكاتبة وآلة التصوير فإن استعمالها للأغراض الخاصة وهي حكومية لا يجوز.
فتاوى للموظفين والعمال ابن عثيمين ص۳۱، ۳۲
حكم استخدام سيارة العمل فى الحاجات الشخصية
السؤال: هل يجوز للمسلم الموظف في دائرة حكومية أن يستخدم سيارة العمل علما أن لديه سيارة يملكها؟ الجواب: الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بأجرة فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه فلا يستعمل شيئا منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة، وكذا الدفاتر والأوراق والأقلام ونحوه، فالتورع عنها وعدم استعمالها لنفسه من تمام الأمانة وقد قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ [سورة
المؤمنون، الآية: ۸] والله أعلم.
فتاوى للموظفين والعمال ابن جبرين، ص۳۲، ۳۳
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١