سُلْطَنَا
دائماً على الجلوس مع العلماء وحفظ كلامهم حفظاً تاماً، متقناً لأنه ربما حرف واحد في الفتوى يغير مسائلها كلها، الإنسان أن يكون ورعاً منضبطاً بضوابط الشرع؛ لأن الله قرن القول عليه بدون علم بالشرك بالله - تعالى -: ﴿ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ [الأعراف الآية: ۳۳] ويقول جل ذكره وتقدست أسماءه -: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ [الصف الآية: ٧] من بمعنى :ولا : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ) أي ولا أظلم هذا نص القرآن: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ [الصف ، الآية : ٧] وافتراء على الله أن الشخص بمجرد أن يقرأ كلمتين يهئ نفسه عالماً مجتهدا، إن هذا لكذب على الله وكذب على عباد الله وتدليس على أمة محمد الا الله والدين النصحية، فلاتغش المسلمين إذا كان عندك علم تكلم إذا كان عندك علم، زم نفسك بزمام الورع وأي شخص تجده يتكلم قل له يا أخي اتق عز وجل - هل أنت من أهل العلم وهل شهد لك العلماء أنك تفتي؟ قال الإمام مالك: " ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني من أهل الفتوى فالإنسان لا يتصدر للقول على الله عز وجل بدون علم عليه أن يتعلم وأن يجلس في مجالس العلماء وأن يحفظ الكلام الذي يقال له ورحم الله امرءاً امرءا جمع جمع فأوعى وأحسن فسمع المقالة فأداها كما سمعها ولقد دعا رسول الله له لهؤلاء أن ينير الله وجوههم فقال -عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها (۱) هكذا الفتوى تسمع المقالة وتحفظ العبارة وتؤدي بأمانة ونصيحة لأمة محمد دون زيادة أو
نقصان
الله
أما إذا كان الإنسان جريئاً على أن يتصدر في المجالس وعلى أن يقول على الله بدون علم سيأتي يوم من الأيام يرد كتاب الله وسنة النبي الله مثل هذه المسألة تجد النبي يرغب في صيام محرم ويأتي من يقول لا تصوم إلا التاسع والعاشر، بل أغرب من هذا أننا سمعنا من يقول لا تصوم إلا التاسع فقط ! لأن النبي الله يقول: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ويله من الله من الذي أهله لهذا الاجتهاد النبي-- يقول يرغب في صيام عاشوراء فلما جاء في آخر عمرة قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» وهذه مسألة يعرفها العلماء والراسخون من أهل العلم " أن الأصل بقاء ماكان على ماكان " العاشر بقاءه على ما هو عليه قال لأصومن التاسع فكيف تقول لهم: ما يصام
(۱) هذا حديث مشهور رواه جمع من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم. وانظر سنن الترمذي (٢٦٥٧).
- 19. -
ص ١٩٠