الفتاوى المهمة - ابن عثيمين — الصفحة ٥١١

فتاوى الحج ۵۱۱ ولا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم». [متفق عليه]. وكان الصحابة يتحينون الزوال فإذا زالت الشمس رموا ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لبينه النبي لأمته. إما بفعله أو قوله أو إقراره. ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وسط النهار · + للرمي وهو شدة الحر دون الرمي في أوله الذي هو أهون على الناس. علم أن الرمي في أول النهار لا يجوز لأنه لو كان شرع الله - عز وجل - لكان هو الذي يُشرع لعباد الله . لأنه الأيسر. والله - عز وجل - إنما يشرع لعباده ما هو الأيسر ولكن يمكنه إذا كان يشق عليه الزحام أو المضى إلى الجمرات في وسط النهار أن يؤخر الرمي إلى الليل. فإن الليل وقت للرمي إذ لا دليل على أن الرمى لا يصح ليلا فالنبي وقت أول الرمي. ولم يوقت آخره والأصل فيما جاء مطلقاً. أن يبقى على إطلاقه حتى يقوم دليل على تقييده بسبب أو وقت . ثم ليحذر الحاج من التهاون في رمي الجمرات فإن من الناس من يتهاون فيها حتى وهو قادر على الرمي بنفسه. وهذا لا يجوز ولا يجزئ لأن الله عنه يوكل من يرمي تعالى قال في كتابه وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ [البقرة: ١٩٦]. والرمي من أفعال الحج. فلا يجوز الإخلال به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا من يرمي عنهم. بل أذن لهم بالذهاب من مزدلفة في آخر الليل ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة الذين يغادرون منى في إبلهم. لم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم. بل أذن لهم أن يرموا يوماً ويدعوا يوما ليرموه في اليوم الثالث. وكل هذا يدل عند الضرورة لا بأس بالتوكيل كما لو كان الحاج مريضاً أو كبيرا لا يمكنه الوصول إلى الجمرات أو امرأة حاملاً تخشى على نفسها أو ولدها ففي هذه الحال يجوز التوكيل. ولو أنه ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا: إن العاجز يسقط عنه الرمي. لأنه واجب عجز عنه فيسقط عنه لعجزه عنه. ولكن ما ورد جنس التوكيل في الرمي عن الصبيان فإنه لا مانع من أن يلحق به من يشابههم في تعذر
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.