موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٩٥

كتاب فتاوى الطهارة . وجابر، وأبي سعيد، وأمّ سَلَمَةَ. قال أبو عيسى : حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح ، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقولُ سُفيان الثوري ، وابنُ المُبَارَكِ، والشَّافِعِيُّ ، وأحْمَدُ ، وإسحاق . قالوا : إذا أراد الجُنُبُ أن ينام توضأ قبل أن ينام . رقم الباب - ما جاء في الوُضُوءِ، إذا أرادَ أَنْ يَنَامَ - ۸۸ ورقم الحديث (۱۲۰) . وقوله : نعم إذا توضأ» المراد به الوضوء الشرعي لا اللغوي لما رواه البخاري عن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنبٌ غَسَلَ فَرْجُهُ، وَتَوَضَّأَ للصّلاة» قال الحافظ في الفتح : (جـ ١ ص (٤٠٨) باب الجنب يتوضأ ثم ينام رقم الحديث (۳۹) أي توضأ وضوءاً كما للصلاة، وليس المعنى أنه توضّأ لأداء الصلاة، وإنما المراد وضوءاً شرعياً لا لغوياً . ولفظ البخاري عن عبد الله قال: «اسْتَفْتَى عُمَرُ النبي صلى الله عليه وسلم أيَنَامُ أحَدُنَا وَهُوَ جُنبٌ، قال: نعم، إذا توضأ». قوله : «اسْتَفْتَى» أي طلب الفتوى من النبي .. قوله : «وَهُوَ جُنبٌ» أي حالة كونه جنباً .... «إذا توضأ» . . وفي رواية مسلم من طريق ابن جرير عن نافع لِيَتَوَضَّأُ ثُمَّ لِيَنَمْ» ولفظ آخر عن ابن عمر أنه قال : ذَكَرَ عُمَرُ بنُ الخطاب لِرَسُولِ الله بأنَّهُ تُصِيبُهُ الجنابَةُ مِنَ اللَّيْل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ». قال الحافظ، وهو يرد على حمله على ظاهره فقال : يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث، وإنما هو للتعبد، إذ الجنابة أشد من مس الذكر، فتبين من رواية نوح أن غسله مقدّم على الوضوء. ويمكن أن يُؤخره عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض . وقال ابن دقيق العيد : جاء الحديث بصيغة الأمر، وجاء بصيغة الشرط، وهو مُتمسّك لمن قال بوجوبه . قال ابن عبد البر : ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه، وهو شذوذ وقال ابن العربي : قال مالك والشافعي : لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ . واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل، وقال : لم يقل الشافعي بوجوبه ، ولا يعرف ذلك أصحابه، وهو كما قال لكن كلام ابن
الجزء 1 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.