۹۲
كتاب فتاوى الطهارة
الجنابة، وبه قال أحمد : ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما. واستدل من قال بوجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : وانقضي رأسكِ، وامتشطي ) (۱) واستدل الجمهور بحديث أم سلمة المذكور في الفتوى، وفي رواية لمسلم : للحيضة (والجنابة وحملوا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام : «وانقضي رأسك على الاستحباب جمعاً بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إلى أصوله
بالنقض فيلزم، وإلا فلا هذا خلاصة ما ذكره الحافظ في الفتح (جـ ١ ص ٤٣٤ ) .
وإليك ما قاله صاحب سبل السلام في حديث الباب : لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج ، فإنها أحرمت بعمرة ، ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها أن تنقض رأسها، وتمتشط، وتغتسل بالحج، وهي حينئذ لم تظهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلاً ، فلا حاجة إلى هذه التأويلات التي في غاية الركاكة .
يرد على من قال : وقيل : إن شعر أم سلمة كان خفيفاً . وقيل : بأنه إن كان مشدوداً نقض ، وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء ، أصوله ، وبقية كلامه : فإنّ خِفَّة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل، والقول بأنّ هذا مشدود ، وهذا غير مشدود، والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض دعوى بغير دليل . انتهى .
وأما حديث: «تَحْتَ كُلّ شَعْرَةٍ جَذَابَةٌ ، فاغْسِلُوا الشعر، وأنفُوا البشر» قال عنه
في
الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث بن وَجيه قال عنه الحافظ التلخيص ضعيف جداً. وقال أبو داود الحارث حديثه منكر ، وهو ضعيف، وقال الشافعي : ليس بثابت. وقال البيهقي : أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما. انتهى كلام الحافظ فانقطعت به حبال المتشدّدين بنقض الضفائر عند الغسل من الجنابة أو
الحيض، ويبقى العمل بظاهر النص هو الذي يُفتى به . والله أعلم .
(۱) البخاري باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض رقم الحديث (۲۱) .
الجزء 1 — ص ٩٢