- أبواب الفتن
الصحيح، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له الحق ، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كان كما قال الأوَّلُون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون.
انتهى .
وفيه التحذير من الفتنة، والحثّ على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها، والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يُعلم المحق من المبطل .
قال الطبري : اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقاً كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها، ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت، وقالت طائفة بل بالتحوّل عن بلد الفتنة أصلاً ، ثم اختلفوا فمنهم من قال : إذا عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل ، ومنهم من قال : بل يُدافع عن نفسه وعن ماله ،، وهو معذور إن قُتِلَ أو قَتَلَ
هجم
وعن أهله ،
وقال آخرون : إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها، ونصبت الحرب وجب قتالها وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطىء ونصر المصيب، وهذا قول الجمهور.
وفصل آخرون فقالوا : كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع. وتُنزّل الأحاديث انتي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول
الأوزاعي .
قال الطبري : وللصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء ، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ، ومن أعان المخطىء أخطأ، وإن أشكل الأمر الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها .
فهي
وذهب آخرون إلى أنّ الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي
مخصوص بمن خوطب بذلك . وقيل : إن أحاديث النهى مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك .
الجزء 4 — ص ٤٠