أبواب القدر .
۳۱
وفي الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أنّ بها الطاعون، وأن ذلك ليس من الطيرة، وإنما هي من منع الإلقاء إلى التهلكة.
وقد زعم قوم أن النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه ، وأنه يجوز الإقدام عليه لمن قوي
توكله وصح يقينه، وأن الانصراف عنه رخصة كما ذكره البغوي في شرح السنة .
وفي الحديث منع من وقع الطاعون ببلد هو فيها من الخروج منها، ولكن نقل عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون عن جماعة من الصحابة، منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة ، ومن التابعين منهم الأسود بن هلال ومسروق، ومنهم من قال : النهي فيه للتنزيه فيكره ولا يحرم ، وخالفهم جماعة فقالوا : يحرم الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث الماضية وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم، ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك .
فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعاً في أثناء حديث بسند حسن : قلتُ: يا رسول الله فما الطاعون؟ قال : غُدّة كغدّة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار
منها كالفار من الزحف .
وله شاهد من حديث جابر رفعه : «الفارُّ من الطَّاعُونِ كالفار من الرّحفِ، والصابر فيه كالصابر في الزحف أخرجه أحمد أيضاً وابن خزيمة وسنده صالح للمتابعات . ذكره الحافظ في الفتح (جـ ۱۰ ص ۱۸۸) .
وقال الطحاوي : والذي يظهر - والله أعلم - أنّ حكمة النهي عن القدوم عليه لئلا يصيب من قدم عليه بتقدير الله ، فيقول : لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني، ولعله لو أقام في الموضع الذي كان فيه لأصابه، فأمر أن لا يقدم عليه حسماً للمادة، ونهى مَنْ وقع وهو بها أن يخرج من الأرض التي نزل بها لئلا يسلم فيقول مثلاً : لو أقمتُ في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها ولعله لو كان أقام بها ما أصابه من ذلك شيء. انتهى كلام أنه الطحاوي، ويؤيده ما أخرجه الهيثم بن كليب والطحاوي بسند حسن عن أبي موسى قال: «إن هذا الطاعون قد وقع، فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل، واحذروا اثنتين : أن يقول
الجزء 4 — ص ٣١