موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٨٠٤

كتاب الصيد والذبائح والطعام والشراب عن الذبح بالظفر فلأنّه كان مدى الحبشة وهم كفار ، فنهانا الرسُولُ عن التشبه بهم كشأنِ جميع الكفار، فليس لمالك ولأبي حنيفة ومن تبعهما يقولون بأن التشبه بالكفار جائز إلا أنه مكروه، هذا ما لم يقل به مسلم أبداً . أخرج أبو داود عن ابن عمر والطيالسي عن حذيفة بسند حسن : مَنْ تشبه بقومٍ ) مِنْهُمْ» وقال الهيثمي : ورواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن غراب، وثقه غير واحد وبقية رجاله ثقات، قال المناوي في الفيض وبه عرف أن سند الطبراني أمثل وضعفه جمع منهم، من طريق أبي داود ونقل قول القرطبي في شرح هذا الحديث. صرّح القرطبي فقال: لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس مُنع لبسه لغيرهم، فقد يُظنُّ به من لا يعرفه أنّه . فيظن به ظنّ السوء، فيأثم الظَّان والمظنون فيه بسبب العون عليه. اهـ. وقال بعضهم : قد يقع التشبه في أمور قلبيّة من الاعتقادات، وإرادات؛ وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات، وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها، وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة، وقد بعث الله المصطفى بالحكمة التي هي سُنة، وهي الشرع، والمنهاج الذي شرعه له، فكان ممّا شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر في هذا الحديث. انتهى ( الفيض جـ ٦ ص .(١٠٤ التشبه وفيها قال ابن تيمية رحمه الله : هذا الحديث أقلّ أحواله أن يقتضي تحريم بأهل الكتاب، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، فكما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وهو نظير قول ابن عمرو: من بني بأرض المشركين، وصنع نيروزهم ، ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم، فقد حمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، انتهى . ومن المعلوم أنه لا معنى لقول من فرّق بين العظم والسنّ، ومما يجدر بالذكر أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الله تعالى كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فإذَا قَتَلْتُمْ ، فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ
الجزء 3 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.