موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٨٠٢

٢٢٦ كتاب الصيد والذبائح والطعام والشراب الأول : إنها للترتيب أي تُفيدُ أن ما بعدها ثبت له الحكم بعد ثبوته لما قبله. وينسب هذا القول للشّافعيّة . والقول الثاني : إنها للمعية، أي تفيد أن ما بعدها وما قبلها ثبت لهما الحكم في وقت واحد، ونسب هذا القول للحنفية . والقول الثالث : إنها لمطلق الجمع فلا تُفيد ترتيباً ، ولا معية، وإنما تفيد مشاركة كُلّ من المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. وهذا القول هو المشهور عن الشافعية وهو المختار للبيضاوي . وعليه فلا وجه لما فصله ابن المنذر من أن العطف بالواو يقتضي المغايرة حتى يُخرج بها الصابئة، والحق ما ذهب إليه حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما أنها لا تحلّ. ومثل ذلك الزنادقة الذين لا يدينون بدين وينكرون الخالق جل جلاله، فهو موجود رغم أنوف الجاحدين فلا تحلّ ذبائحهم لأنه ليس لهم إله يذكرون اسمه عليها، فلا دين لهم أصلا، ومثلهم الدهريون الذين ينكرون وجوده تعالى، ولا يسندون الحوادث إليه، وهم كما حدثنا القرآن عنهم فقال على ألسنتهم : إنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وكما أثر عن بعضهم فقال : إن هي إلا فروج تدفعُ ، وأرضُ تَبْلَعُ ، نَمُوتُ ونَحْيا وما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ. فهؤلاء تحرم ذبائحهم قطعاً، ومثلهم القائلون بأن لا إله والحياة مادة، ومثلهم الوجوديون الذين لا يؤمنون إلا بما هو ماثل مشاهد لهم، فينكرون السمعيات إذ أنها ليست في عالم الحسّ عندهم ، وليس عندهم إله ولا دار آخرة، فذبائح هؤلاء لا تحلّ، وصاحب هذا المذهب سارتر الفرنسي. وكذلك لا تحل ذبائح البوذيين والبراهمة والهندوس وغيرهم لانهم وثنيون . والله أعلم. فتَيَاهُ صلى الله عليه وسلم فِي: (آلَةِ الذَّبْحِ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهَا) عن رافع بن خديج قال : قلت يا رسُولَ الله ؛ إِنَّا نَلْقى الْعَدُوَّ غَداً ، ولَيْسَ مَعَنَا مُدًى. فقال : ما أَنْهَرَ الدَّمَ ، وذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوا ما لَمْ يَكُنْ سِنًا، أَوْ ظُفْراً، وسأحَدَّتُكُمْ عَنْ ذلِكَ : أَمَّا السِّنُّ فَعَظم ، وأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» رواه الجماعة (نيل الأوطار جـ ۸ ص .(١٤١
الجزء 3 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.