كتاب فتاوى الطهارة .
VV
عرض أقوال الأئمة في المسح على الجَوْرَبين) :
قال الطحاوي في شرح الآثار : (جـ ١ ص (٥٩ إنا لا نرى بأساً بالمسح على
6
الجوربين إذا كانا صفيقين، قد قال به أبو يوسف ومحمد ، وأما أبو حنيفة فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين، ويكونا مجلدين فيكونا كالخفين .
وأما مذهب الشافعي وأحمد فقد ذكره الترمذي وهو أنه يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين، وإن لم يكونا منعلين، وعلى هذا فقولُ أبي حنيفة الجديد وقول صاحبيه، وقول الشافعي وأحمد واحد وهو جواز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين.
وقال ابن قدامة في المغني : وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي لا يجوز المسح عليهما إلا أن يُنعلا لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما ، فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين .
وقال ابن العربي في العارضة : اختلف العلماء في المسح على الجوربين على ثلاثة
أقوال :
(الأول) : أنه يمسح عليها إذا كانا مجلدين إلى الكعبين، قال به الشافعي وبعض
أصحابنا .
(الثاني) : إن كان صفيقاً جاز المسح عليه ، وإن لم يكن مجلداً إذا كان له نعل . وبه فسر بعض أصحاب الشافعي مذهبه، وبه قال أبو حنيفة، وحكاه أصحاب الشافعي عن
مالك .
،
(الثالث) : أنه يجوز المسح عليه وإن لم يكن له نعل ولا تجليد قاله أحمد بن حنبل قال : وجه الأوّل أن الحديث ضعيف ،كُلّه، فإن كانا مجلدين رجعا خفين، ودخلا تحت أحاديث الخف، ووجه الثاني أنه ملبوس في الرجل يسترها إلى الكعب يمكن متابعة المشي عليه فجاز المسح ووجه الثالث ظاهر الحديث، ولو كان صحيحاً لكان أصلاً. تحفة الأحوذي جـ ۱ ص ٣٣٥ - ٣٣٦] وقصد ابن العربي أنه ليس في باب المسح على الجوربين حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام وهب أن قصده هذا هو وغيره من النقاد،
، .
الجزء 1 — ص ٧٧