۱۸۱
كتاب الامارة والأحكام والقضاء بعضها إلى بعض فمن ولّى منها وثب إليه الباقون وأكلُوهُ ، وإذا عرض للإنسان، وخاف العجز عنه عوى عواء استغاثة فتسمعه الذئاب، فتقبل على الإنسان إقبالاً واحداً وهم سواء في الحرص على أكله فإن أدمى الإنسان واحداً منها وثب الباقون على المدمى فمزّقُوه، وتركوا الإنسان ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى جـ ١ ص ٣٢٦ - ٣٢٧) .
قال الحافظ : فيه دليل على ردّ إحدى الروايتين عن أحمد في قوله : «يترك التقاط الشاة وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ ، ولا يلزمه غرامة، ولو جاء صاحبها، واحتج له بالتسوية بين الذئب ،والملتقط والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط، وأجيب بأن اللام ليست للتملك لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها، وقد أجمعُوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها فدل على أنها باقية على ملك صاحبها، ولا فرق بين قوله في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب» وبين قوله في اللقطة : شأنك بها ، أو خذها بل هو أشبه بالتملك لأنه لم يشرك معه ذئباً ولا غيره، ومع ذلك فقالُوا النفقة يغرمها إذا تصرف فيها، ثم جاء صاحبها .
في
وقال الجمهور يجب تعريفها، فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها، إلا أنّ الشّافعي قال : لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، وأما في القرية فيجب في الأصح . انتهى .
المد
وقوله : «فَتمَعر وجه النبي و أي تغير وفي لفظ الترمذي ؛ فقال : يا رسول الله ؛ فَضَالَّةُ الإبل؟ قال : فَغَضِبَ النبي حتى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، أَوِ احْمَرٌ وَجْهُهُ، فقال: «مَا لَكَ صلى الله عليه وسلم وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤها وسِقَاوْهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّها الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع أي خفها «وَسِقَاؤُهَا» أي جوفها . وقيل : عنقها وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طِباعِها من الجلادة على العطش، وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط ، وذكر أن في كروشها من الرطوبة ما يكفي أياماً كثيرة من الشرب، فإنّ الإبل قد تتحمَّلُ من الظمأ ما لا يتحمله سواها من البهائم، ثم أراد أنها تقوى على المشي، وقطع الأرض، وعلى قصد المياه البعيدة وورودها ، ورعي الشجر والامتناع عن السباع المفترسة، والله أعلم.
الجزء 3 — ص ١٨١