موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٧٥٤

۱۷۸ كتاب الإمارة والأحكام والقضاء ملاقاة شعبة بسلمة في مكة، وقد أوضح ذلك مسلم في روايته حيث قال : «قال شعبة فسمعته بعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يقُول: عرفها عاماً واحداً». وكذلك صرح بذلك أبو داود الطيالسي في مسنده يُقَالُ في آخر الحديث : قال شعبة : فلقيت سلمة بعد ذلك فقال : لا أدري ثلاثة أحوال ، أو حولاً واحداً على الشك، والشّاك هو سلمة بن كهيل، أو أبي بن كعب والسائل منه سويد بن غفلة (العيني في العمدة ۱۲ ص ٢٦٦ - ٢٦٧ ) . ذكر ما يستفاد من الحديث : ١ - تعرف اللقطة ثلاثة أحوال فإن ظهر صاحبها ردت إليه . ، ٢ ـ يجب على الملتقط أن يحتفظ بثلاثة أشياء وهي الوعاء والعدد والوكاء، لأن العادة جرت بإلقاء الوعاء والوكاء إذا فرغ من النفقة ولذا أمر بمعرفته وحفظه لذلك لتعلق الأوصاف بهما ، فإذا أخبره طالب اللقطة بصفتها المذكورة فصدّقه الملتقط، ودفعها إليه، ثم جاء طالب آخر لها وأقام البينة على أنها ملكه فقد اتفقوا على أنها تنزع ممن أخذها أولاً بالوصف، وتدفع للثاني لأنّ البينة أقوى من الوصف فإن كان قد أتلفها ضمنها، واختلفوا هل لمقيم البينة أن يضمن الملتقط ، فقال الشافعي : له تضمينه لأنه دفعه لغير مالكه، وقالت المالكية : لا يضمن لأنه فعل ما أمره به .الشارع وقال ابن القاسم : يقسم بينهما كما يحكم في نفسين ادعيا شيئاً. وأقاما بيّنةً وقالت الحنفية : إن دفعها بذكر العلامة، ثم جاء آخر وأقام البينة بأنّها له، فإن كانت قائمة أخذها منه وإن كانت هالكة يضمن أيهما شاء، ويرجع الملتقط على الأخذ إن ضمن ولا يرجع الآخذ على أحد، وللملتقط أن يأخذ منه كفيلاً عند الدفع . 6 - وفيه الاستمتاع باللقطة إذا لم يجىء صاحبها غنيّاً كان الملتقط أو فقيراً إذا عرفها حولاً على قول عملاً بظاهر النص لأنه لم يفرق بينهما. وقال أبو حنيفة : إن كان غنياً لم يجز له الانتفاع بها، ويجوز إن كان فقيراً، ولا يتصدّق بها على غني، ويتصدق بها على فقير أجنبيا كان أو قريباً منه . وكذا له أن يتصدّق بها على أبويه وزوجته وولده إذا كانوا فقراء ، والحديث حجة عليه لأنه قال لأبي : «فاسْتَتمتع بها ؛ فاسْتَمْتَعتُ وليس في الحديث ما
الجزء 3 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.