كتاب الامارة والأحكام والقضاء.
•
۱۷۵
وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رُجّح على ذلك فلذلك أمره به وفي الاحتجاج بذلك نظر. والذي يظهر أن معنى قوله : «ارجعه» أي لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدّم صحة الهبة . خامسها : أن قوله : «أشهدْ عَلَى هَذا غَيْري إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال : لا أشهد لأنّ الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم . حكاه الطحاوي أيضاً .
وللحافظ كلام في الموضوع مبسوط أجود ما فيه الذي ذكرت . وقال : وفي الحديث أيضاً الندب إلى التألف بين الإخوة. وترك ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن
القبض .
بواجب .
وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأنّ الإشهاد في الهبة مشروع، وليس
وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم
في غير ذلك .
،
وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمّل الشهادة وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه، أو يؤديها عند بعض نوابه .
وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال لقوله : «ألك وَلَدٌ غيره؟ فلما قال: نعم. قال: «أفكُلُّهُمْ أعْطَيْتَ مِثْلَهُ»؟ فلما قال: «لا» قال: «لا أَشْهَدُ» فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد.
وفيه جواز تسمية الهبة صدقة. وأن للإمام كلاماً في مصلحة الولد، والمبادرة إلى
قبول الحق، وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال، وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع . انتهى كلام الحافظ .
الجزء 3 — ص ١٧٥