موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٧٣٠

154 كتاب البيوع في الخازن : قال ابن عباس : لمّا حرم الربا أباحَ السَّلم، وقال أشهدُ أَنَّ السّلَفَ المضمونَ إلى أَجَلٍ مُسمّى قد أحَلَّه الله في كتابه ، وأَذِنَ فيه . وقوله : «إلى أجَلٍ مُسمّى» يعني إلى مدّةٍ معلومة الأوّل والآخر. مثل السنة والشهر، ولا يجوز إلى غير مدة معلومة كما لو قال إلى الحصاد. أو نحوه، والأجل يلزم في الثمن في البيع، وفي السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محلّ الأجل، بخلاف القرض فإنه لا يلزم فيه الأجل عند أكثر أهل العلم . وقوله : «فاكْتُبُوهُ» أي اكتبوا الدين الذي تداينتُم به بيعاً كان ذلك أو سلماً أو قرضاً، واختلفوا في هذه الكتابة فقيل : هي واجبة وهو مذهب عطاء وابن جريج، والنخعي، واختاره محمد بن جرير الطبري . وقيل : الأمر محمول على الندب والاستحباب، فإن ترك فلا بأس، وهو قول جمهور العلماء. وقيل: بل كانت الكتابة والإشهاد والرهن فرضاً، ثم نُسخ بقوله تعالى - في الآية نفسها - فإنْ أمِنَ بعضُكُم بعضاً فليُؤَدِّ الذي التُمِنَ أمانته ) وهو قول الحسن والشعبي والحكم بن عيينة . انتهى . وقوله : «قدم رسول الله ل «المدينة» أي من مكة بعد الهجرة وهم يستلفون في صلى الله عليه وسلم الثَّمَرِ» الواو حالية فتكون الجملة التي دخلت عليها حالية أي حال كونهم يسلفون في أي يعطون الثمن في الحال، ويأخذون السلعة في المال. الثمر. وفي رواية البخاري ومسلم : وهُمْ يُسْلِفُونَ في الثّمار السنة والسنتين والثلاث فقال : من أسلف في شيءٍ ففي كَيْل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم » لفظ البخاري في بال السلم في وزن معلوم . رقم الحديث (۲) فيه دلالة على جوب الكيل والوزن. وتعيين الأجل في المكيل والموزون، وإنّ جهالة أحدهما مفسدة للبيع . قال النووي في شرح مسلم : فيه جواز السَّلم، وأنه يشترط أن يكون قدره معلوماً بكيل، أو وزن، أو غيرهما مما يضبط به فإن كان مذروعاً كالثوب اشترط ذكر ذرعات معلومة، وإن كان معدوداً كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم ومعنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوماً، وإن كان موزوناً فليكن وزنه معلوماً، وإن كان مؤجلاً فليكن أجله معلوماً . ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجّلاً بل يجوز حالا لأنه إذا جاز مؤجلاً
الجزء 3 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.