موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٦٩٨

۱۲۲ . كتاب البيوع انتهى، والظاهر مما تقدّم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نهى عن ذلك لشدّة الشبه بينهما، ولقرب الانتفاع بهما . والله أعلم . فتياه صلى الله عليه وسلم في : (تَحْرِيم بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ وشُحُومِ الْمَيْتَةِ) قال الترمذي : حدثنا قتيبةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رباح ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ، عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، يَقُولُ: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ والْمَيْتَةِ وَالْخِنْزيرِ والأَصْنامِ » فَقِيلَ : يَا رَسُولَ الله ؛ أَرأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفَنُ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قال: «هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذلِكَ : «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ، قال : وفي الباب عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاس . حديثُ جَابِرٍ حَدِيثُ حسن صحيح ، والْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ (۱) وهو في البخاري بسنده ومتنه . قوله : «عام الفتح وهُوَ بمكّة» فيه بيان تاريخ ذلك ، وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة. قيل : يحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده ليسمعه من لم يكن سمعه العمدة جـ ١٢ ص ٥٤) . قوله : «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ» هكذا وقع في هذا الكتاب، وفي الصحيحين وغيرهما بإسناد الفعل إلى الضمير الواحد وكان الأصل حراماً . قال الحافظ في الفتح : والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا ، ووجه الإشارة إلى أن أمر النبي ناشيء عن أمر الله ، وهو نحو قوله : «والله ورسوله أحقُّ أن يُرْضُوهُ». وفي أبي داود: «فقال : إنّ الله حرَّمَ ليس فيه ورسوله، وقد وقع في بعض الكتب : إن الله ورسوله حرَّما ، بالتثنية وهو القياس، أي حرَّما. لكن لم يجمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب تأدباً بين اسمه واسم الله تعالى في ضمير الاثنين لأنه من نوع ما ردّه على (1) وأخرجه البخاري في البيوع باب بيغ الميتة والأصنام، وفي المغازي باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، ومسلم رقم (۱٥۸۱) في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والترمذي هنا رقم ۱۳۱٥ التحفة في البيوع باب ما جاء في بيع جلود الميتة. وأبو داود رقم (٣٤٨٦) في الإجارة باب في تحريم الخمر والميتة. والنسائي جـ ٣٠٩/٧ و ٣١٠ في البيوع باب بيع الخنزير وأخرجه ابن ماجة رقم (۲۱٦٧) في التجارات باب ما لا يحل بيعه .
الجزء 3 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.