موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٦٩٣

كتاب البيوع . ۱۱۷ روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُزَابَنَةِ أَن يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِن كَانَ نَحْلاً بتمر كيلا ، وإِن كانَ كرما أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبيبٍ كيلا» . وعند مسلم : وإن كان زرعاً أن يَبيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ . نَهَى عَنْ ذلك كُلَّه . ولفظ مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُخَابَرَةِ، وعن بيع الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صلاحه، ولا يُبَاعُ إلَّا بِالدِّينَارِ والدِّرْهَم إِلَّا الْعَرَايَا». وفي لفظ : «نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ والمُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ، ولا تُباع إلا بالدَّراهِمَ والدَّنانِيرِ إِلَّا الْعَرَايَا . قال عَطَاءُ : فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قال : أَمَّا المُخَابَرَةُ فالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إلى الرّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ ، وزَعَمَ أنَّ المُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَب في النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلاً، والمُحَاقَلَةُ في الزَّرْعِ عَلى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً». وفي لفظ عن جابر بن عبد الله : «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، والمُخَابَرَةِ، وأنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تشقه والاشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرُ أَوْ يَصْفَرَّ ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْء» والمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَفْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعْلُومٍ ، والمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّحْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التّمر، والمُخَابَرَةُ الثّلث والربع واشباه ذلك. قال زيد : قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَذْكُرُ هَذا عَن رسُول الله ؟ قال : نعم . كتاب البيوع، البيوع المنهي عنها) . قوله : «والمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ الْحِنْطَةِ» قال الجزري في النهاية : المحاقلة مختلف فيها قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة. هكذا جاء مفسّراً في الحديث. وهو الذي يسميه الزارعون بالمحارثة . وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهى عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل، ويداً بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر، وفيه النسيئة . انتهى . قلتُ : وأصح الأقوال فيها ما ذكر الترمذي تفسيرها في الحديث والمحاقلة بيع الزرع
الجزء 3 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.