۱۱۰
- كتاب البيوع
شعار يعلم به أنها هذي . قال الفرزدق :
حلفت بربِّ مكة والمصلى وأَعْنَاقِ الهَدِي مُقَلَّدَاتِ
وقال في القاموس : محركة الجوهر وما ينظم .
وفي اللسان الخرز فصوص من حجارة واحدتها خرزة وقيل : الخرز فصوص من جيد الجوهر ورديئه من الحجارة ونحوه ، والْخَرَزُ بالتحريك : الذي يُنظم . «فَفَصَّلْتُها من التفصيل أي ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد «فَوَجَدْتُ فيها» أي في
القلادة «أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِيناراً» أي ما يساوي ثمنها . قوله: «لا يُباع» أي القلادة بعد هذا نفي بمعنى النهي حَتَّى تُفصَّلَ» بصيغة المجهول، أي تميّز فيه النهي عن بيع ما لم يفصل .
وقوله : «والعمل على هذا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يُبَاعَ سَيْفٌ مُحَلَّى أي بالفضّة «أو منطقة بكسر الميم «مُفَضَّضَةٍ» اسم مفعول من
التفضيض .
قوله :
: «وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» وهو منقول عن عمر بن
الخطاب وابنه وجماعة من السلف وهو الظاهر.
قوله : «وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم» وقالت الحنفية : إنّه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه . ولا دليل لهم، لا اجتهاد في مقابل النص.
قال النووي : في شرح مسلم في هذا الحديث : إنّه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُفضّل فيباع الذهب بوزنه ذهباً ، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضّة مع غيرها بفضّة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة قليلاً أو كثيراً، وكذلك باقي الربويات، وهذه المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه المعروفة بمسألة مد عجوة. وصورتها باع مُدَّ عجوة ودرهما بمد عجوة أو بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث. وهذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكيم المالكي .
هي
الجزء 3 — ص ١١٠