موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٦٨٢

كتاب البيوع كما يرى لنفسه لما تقرّر من حضّ المتبايعين على أداء النصيحة. واستدل بهذا الحديث ، لأحمد وأحد قولي مالك أنّه يردُّ بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة . انتهى . ذكر العلماء أن هذا الرجل كان قد شُجّ في رأسه ، وثقل لسانه، وكان يُخدع في المعاملة لعدم فطنته ، فشكا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إذا بايعت شخصاً فقُل له : لا خلابة ، أي لا غش في الدين، ولا يلزمني . زاد في رواية مسلم : «فكانَ إِذا بَايَعَ يقولُ لا خِيَابَةَ» أي بياء مثناة بدل اللام هكذا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما . وهذا الرجل هو حَبَّانُ بفتح الحاء والباء الموحدة ابن منقذ بن عمرو الأنصاري والد يحيى وواسع ابني حبان شهد أحداً، وفي شرح مسلم : كان قد شجّ في بعض مغازيه مع النبي في بعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مأمومة، فتغير بها لسانه وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز، وذكر الدارقطني أنه كان ضريراً . . . واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصًا في حقه، وأن المغابنة بين المتابيعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وهي أصح الروايتين عن مالك. وقال البغداديون من المالكية للمغبون الخيار، لهذا الحديث، بشرط أن يبلغ الغبن ثُلث القيمة، فإن كان دونه فلا . قال النووي : والصحيح الأول لأنه لم يثبت أن النبي و لا أثبت له الخيار، وإنما قال له : لا خِلابَةَ أي لا ،خديعة ولا يلزم من هذا الحديث ثبوت الخيار، ولأنه لو ثبت، أو أثبت له الخيار كانت قضيّة عين لا عُموم لها ، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل (جـ ١٠ ص .(۱۷۷ وأخرجه الترمذي عن أنس بلفظ : «أنّ رَجُلاً كانَ في عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَايِعُ ، وأَنَّ أَهْلَهُ أتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسُولَ الله ؛ احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ ، فقال : يا رسُول الله ؛ إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فقال : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلابَةَ، قال : وفي الباب عن ابن عمر حديث أنس حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقالوا : الحجْرُ على الرَّجل الحُرِّ في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم ير بَعْضُهُمْ أن يحجر على الحرّ البالغ (أبواب البيوع باب ۲۸ ما جاء فيمن يخدع في البيع رقم الحديث ١٢٦٨).
الجزء 3 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.