١٠٣ -
كتاب البيوع - الشافعي رحمه الله ، وقال جماعة : يكون العقد موقوفاً على إجازة المالك، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله كذا في المرقاة ذكره صاحب التحفة (جـ ٤ ص
.(٤٣٠
وقوله : «أن أبيع ما ليسَ عِنْدِي فيه وفي قوله : «لا تبع ما لَيْسَ عِنْدَكَ» دليل على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته. وقد استثنى من ذلك السَّلم، فتكون أدلّة جوازه مخصصة لهذا العموم. وقد رواه البخاري معلقاً بلفظ (باب بيع الطعام قبل أن يُقبضَ وبيع ما لَيْسَ عِنْدَكَ وقد وصله الترمذي عن حكيم بن حزام كما علمت. وحديث ما ليس عندك رواه أصحاب السنن الأربعة .
وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو: أنّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيع ، وبيع ، ولا شَرْطَانِ في بيع ، ولا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ قال : وهذا حديث حسن صحيح .
قوله : «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْع» أي لا يحلُّ بيع مع شرط سلف كأن يقول بعتك هذه الدار بعشرة على أن تقرضني عشرة. نفى الحلَّ اللازم للصحة، ليدل على الفساد من طريق الملازمة . وقيل : هو أن يقرضه قرضاً ويبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته، فإنه حرام لأن قرضه روّج متاعه بهذا الثمن، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
قوله : ولا شرطان في بيع» أي يبيع بيعتين في بيعة واحدة قال أحمد : إذا قال أبيعك هذا الثوب وعليَّ خِيَاطَتُهُ وقَصَارَتُهُ ، فهذا من نحو شرطين في بيع . وإذا قال : أبيعكه، وعلي خِياطَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِه - إنّما هذا الشرط واحد - أو قال : أبيعُكَهُ وعَليَّ قَصَارَتُهُ فلا بأس به إنما
هذا شرط واحد قال إسحاق كما قال ذكره الترمذي .
•
قوله : «وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه فإن بيعه فاسد. وربحه حرام، ويقع في معاملات تجار الجملة غالباً، فيقول أحدهم. ارفع يدك عن المزايدة، أو عن شراء هذه البضاعة ولك كذا من المال، فيقبل ويأخذ ما شرطه له أخذاً بالباطل، وموقعاً الضرر على
الجزء 3 — ص ١٠٣