موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٦٧٣

كتاب البيوع ۹۷ اتركوهم ليبيعوا طعامهم ومتاعهم فيرتزقُوا ، وهو يعود للمعنى الأول، وهو أن يستقبل الشامي مثلا البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من الثمن الذي يستحقه فيكون أكل رزقه الذي لو وصل البدوي إلى السوق لناله، فالخطاب هنا لأولئك الذين يتلقون الركبان والنهي للتحريم قطعاً إذا كان على هذه الصورة، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، وظاهر النهي لأجل منفعة البائع القادم من البادية، وإزالة الضرر عنه ، وصيانته ممن يخدعه والحديث حجة للشافعي إذ أثبت الخيار للبائع كما تقدّم ، ودعوى النسخ غير صحيحة لافتقاره إلى معرفة التاريخ، وحديث «الدِّينُ النصيحة مشروط فيه أنه إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، فإذا استنصحه نصحه 6 بالقول لأنه يتولى له البيع فلا دلالة فيه على مدعى من استشهد به إن لفظ البخاري «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى تبلغ به سُوقَ الطّعام » يقتضي فساد العقد لأنّ النهي راجع إلى نفس المبيع الذي هو ركن من أركان البيع، وعلّة النهي إلحاق الضرر بالبائع وأهـل البلد، لا ضرر ولا ضرار». والنهي في عرف الأصوليين : هو القولُ الدَّال على طلب ترك الفعل دلالة أولية، والمراد بالنهي عندهم اللفظ المركب من نون) مفتوحة وهاء ساكنة وياء) (نهى) فالنهي على هذا لفظ ومدلوله الفاظ، وهي صيغ النهي اللفظي لأنّ غرض الأصولي لم يتعلق بالنهي النفسي (مسلم الثبوت وشرحه (جـ ۱ ص ٣٩٥) . إذن فصيغة النهي في الحديث تدلّ التزاماً على المنع ، أو الكف عن المنهي عنه على الاستمرار والدّوام ، ولا عبرة بقول من شدّ عن موجبه حيث صرفه للكراهة التنزيهية، إنّ النهي هنا نفي لحقيقة الفعل المتضمن عدم صحة البيع حتى تبلغ السلع سوق الطعام لعلة إلحاق الضرر بالبائع وأهل البلد . ، قال المازري : فإن قيل المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق لأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي، والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي؟ فالجواب إن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة النّاس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق ؛ واشتروا
الجزء 3 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.