موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٦٥٢

٧٦ كتاب الزنا والحدود والديات النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لا دِيَةَ لَكَ» كتاب الديات باب إذا عض رَجُلاً فوقعت ثناياه. رقم الحديث (۳۰)(۱) . وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى وبندار ، وأخرجه الترمذي في الديات عن علي بن خشرم ، وأخرجه النسائي في القصاص عن ابن بشار وابن المثنى وغيرهما، وأخرجه ابن ماجة في الديات عن علي بن محمد . ولفظ مسلم عن عمران بهذا السند قال : «قاتل يعلى بن أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَ أَحَدُهُما صاحِبَهُ . ... الحديث . وقال النووي في شرح مسلم : قال الحافظ : الصحيح المعروف أن المعضوض هو أجيرُ يَعْلَى لا يعلى . قال : ويحتمل أنهما قضيّتان جرتا ليعلى وأجيره في وقت أو وقتين . وقال زين الدين في شرح الترمذي : ليس في شيء من طرق مسلم أن يعلى هـو المعضوض، بل ولا في شيء من الكتب الستة، والذي عند مسلم أن أجير يعلى هـو المعضوض، ويتعين أن يعلى هو العاض . انتهى ذكره العيني في العمدة جـ ٢٤ ص .(٥٢ قلت : ولفظ مسلم : (في) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات) (باب الصائل على نفس الإنسان، أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه، أو عضوه لا ضمان (عليه أخرج في فاتحته عن عمران بن حصين قال: «قاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنيَّةَ، أو ابن أميّة رجلاً فعض أحَدُهُما صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ (وقال ابن المثنى ثَنِيَّتَيْهِ) فاختصما إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال : أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْل لا دِيَةَ لَهُ». وفي لفظ عن صفوان بن يَعْلَى : أنْ أجِيراً لِيَعْلى بن مُنْيَةَ عَضٌ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهَا ، وقال أرَدْتُ أَنْ تَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ، ففي في الرواية الأولى مبهم ، وفي ، ذه أن المعضوض الأجير. (1) وأخرجه مسلم رقم ١٦٧٣ في القسامة باب الصائل والترمذي رقم ١٤١٦ في الديات باب ما جاء في القصاص والنسائي جـ ٨ ص . ۲۸ و ۲۹ في القسامة باب القود مع العضة.
الجزء 3 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.