۳۷
كتاب الزنا والحدود والديات . ذكره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهما، وجاء ذكره في حديث أبي بكر الصديق وأبي ذر وجابر بن سمرة، وبريدة بن الحصيب وابن العباس ونعيم بن هزال وأبي سعيد الخدري، ونصر الأسلمي وأبي برزة، سماه بعضهم وأبهمه بعضهم، وفي بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي لَأَجْزَاتْ عنهم وفي صحيح أبي عوانة وابن حبان وغيرهما من طريق أبي الزبير عن جابر أنّ «لما رَجَمَ مَاعِزَ بن مالك قال لقد رأيتُهُ يتخصص في أنهار الجنّة انتهى . قوله : فتنحى» قال الخطابي : تفعّل من نحى إذا قصد الجهة أي التي إليها وجهه ونحى ،نحوه، ويقال قصد شقه الذي أعرض إليه .
• 10,
النبي
انت
قوله : «فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهادات المراد بها أربع أقارير . أخرج أبو داود والنسائي وأحمد من حديث هشام بن سعد أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال : كانَ مَاعِرُ بنُ مَالِكٍ في حِجْرِ أبي فأصابَ جَارِيَةً مِنَ الحيِّ، فقال له أبي : رسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لعَلَّه يَسْتَغْفِرُ لكَ، وإنما يُريدُ بذلِكَ رَجَاءَ أن يكونَ لَهُ مَخْرَج؛ فأتاه فقال : يا رسُولَ الله ، إنّي زَنَيْتُ فاقم عليَّ كتاب الله عزّ وجلّ، فأَعْرَضَ عَنْهُ إِلى أَنْ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ . قال : هلْ باشَرْتها؟ قال : نعم . قال : هل جامعتها؟ قال : نَعَمْ ، فأمر به فرحِمَ ، فَوَجَدَ مسَّ الحَجَارَةِ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ بنُ أُنَيْس فنزع له بِوَظِيفِ فقتله، وذكر ذلك للنبي فقال: «هلا تركْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ فيتوب الله عليه وزاد فيه صلى الله عليه وسلم أحمد . قال هشام فحدثني يزيد بن نُعيم عن أبيه أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين رآه : يا هزالُ ، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ لكان خيراً لك ممَّا صنعت بهِ قال في التنقيح : إسناده صالح وفي غير لفظ يا هزال لو سترته بردَائِكَ؟».
بعيره
قوله : «هَلْ بك جُنُون؟» وذلك ليتثَبَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في كامل قواه العقلية ذلك أن المجنون لا حدَّ عليه لفقده الأهلية بالتكاليف الشرعية ولأنّ الإنسان لا يصر على ما يقتضي قتله مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة .
قوله : «هَلْ أَحْصِبْتَ على صيغة المجهول : تزوّجت زواجاً صحيحاً؟ أي ودخلت
بأهلك، ذلك أن من شرائط الإحصان الدخول ، حكي عن المالكية تفصيلاً فيما إذا علم أنه
الجزء 3 — ص ٣٧