. كتاب الخلع
وفي الخازن في تفسير قوله تعالى : فإنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما فيما افْتَدَتْ بهِ ﴾ [البقرة : ٢٢٩].
المسألة الثانية : الخلع جائز على أكثر مما أعطاها وبه قال أكثر العلماء. وقال بعضهم : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهو قول علي، وبه قال الزهري والشعبي والحسن وعطاء وطاوس. وقال سعيد بن المسيب بل يأخذ دون ما أعطاها حتى يكون الفضل فيه . وحجّة الجمهور أن الخلع عقد معاوضة، فوجب أن لا يقيد بمقدار معين، كما أنّ للمرأة أن لا ترضى عند عقد النكاح إلا بالكثير ، فكذلك للزوج أن لا يرضى عند الخلع إلا بالبذل الكثير، لا سيما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج حيث أظهرت بغضه وكراهته .
انتهى .
ومعنى قوله تعالى : ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ أي لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية فيما افتدت به نفسها أو أعطت من المال لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، ولا على الزوج فيما أخذ من المال إذا أعطته المرأة طائعةً راضيةً، وفي الحديث أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية، ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعاً، وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل، ولو لم يكرهها، ولم ير منها ما يقتضي فراقها .
نعم إذا كان الزوج يُضاجر زوجته، ويضيق عليها، ويحبس نفسه عنها، ويستخف بها لتفتدي منه ، وهي راغبة في عشرته ، فلا يحق لها مفاداته ، بل تصبر وترفع أمرها للسلطان ، فإذا لم يحسن عشرتها طلقها لقوله تعالى : ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قيل : كانُوا
يضار وهن لتفتدي المرأة منه بمالها . والله أعلم .
الجزء 3 — ص ٢٠