۱۷
كتاب الخلع . محمد بن إسحاق قال : حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ قالت: «اختلعت من زوجي .... فذكرت قصَّةً، وفيها أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة . عثمان قالت : وتبع في ذلك قضَاءَ رسول الله في امرأةِ ثابت بن قيس. كذا في نيل
الأوطار).
وتوله في حديث الترمذي : «فَأَمَرَهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تعتد بحيضة».
وفي رواية أبي داود: «فَجَعَلَ النَّبِيُّ عدَّتَها حَيْضَةً» قال الخطابي في المعالم : هذا أدلَّ شيء على أن الخلع فسخ ، وليس بطلاق، لأنّ الله تعالى قال: ﴿والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِهِنَّ ثلاثة قروء ، فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد . انتهى واستدل بهذا على أن الخلع فسخ ، وليس بطلاق (تحفة الأحوذي جـ ٤ ص ٣٦٤).
،
وفي الفتح (جـ ٩ ص (٤٠٣ : وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روي أن العبرة ما رواه لا ما رآه لأن ابن عباس روى قصة امرأة ثابت بن قيس الدالة على أن الخلع طلاق، وكان يُفتي بأنَّ الخُلْعَ ليس بطلاق، لكن ادعى ابن عبد البر شذوذ ذلك عن ابن عباس إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ ، وليس بطلاق إلا طاوس، وفيه نظر لأنّ طاوس ثقة حافظ فقيه، فلا يضر تفرده، وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول ولا أعلم من ذكر الاختلاف المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخاً .
في
نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن أبي نجيح : «أَنَّ طَاوُساً لما قال : الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة فاعتذر وقال : إنما قاله ابن عباس قال إسماعيل : لا نعلم أحداً قاله غيره. انتهى .
ولكن الشأن في كون قصة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقاً: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .
وأخرجه البخاريُّ في الباب أيضاً عن عكرمة : أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ الله بن أبي بهذا. وقال : تَردِّينَ حَدِيقَتَهُ؟ قالت : نعم . فَرَدَّتْهَا ، وأمَرَهُ يُطَلِّقها، وقال إِبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عن خالد عن عِكْرِمَةَ عن النبي وطلقها فليس في الحديثين ما يثبت أن الخلع ليس بطلاق، وهو نص ظاهر على أن الخلع طلاق .
الجزء 3 — ص ١٧