كتاب الحضانة .
(الحضانة)
فُتْيَاهُ صلى الله عليه وسلم في : (أَنَّ الْأَحَقُّ فِي الْحَضَانَةِ الْأُمُّ)
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أَنَّ امْرَأَةً قالت : يا رَسُولَ الله ؛ إِنَّ ابْنِي هَذَا كانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وثَدْيِي لَهُ سِقاء، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاء، وإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي. وأرادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مني، فقال له رسول الله : أنتِ أحقُّ بهِ ما لَمْ تُنكِحِي» رواه أبو داود وأحمد والحاكم صلى الله عليه وسلم
وصححه .
«الوعاء» الظرف شبهت بطنها الذي يحوي ولدها بالظرف الذي يوضع به المظروف، وهو تشبيه حسن «والسَّقَاءُ» : جلد السخلة إذا أجْذَع، ولا يكون إلا للماء وقال ابن السكيت : السّقاء يكون للبن والماء. أي كالقربة تكون للبن والماء. وهو تشبيه أبلغ مما
قبله .
وقوله : وحِجْرِي لَهُ حواء» أي حافظاً . الحِوَاءُ : اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يجمعه ويضمّه، فمرادها هاهنا أنّها أحقُّ بالولد لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب. فقال عليه الصلاة والسلام له أنت أولى به ما دمت خالية، فإذا فارق الرجل امرأته، ولهما ولد، فهي أحقُّ بحضانته ما لم تتزوّج، وعلى هذا الجمهور سلفاً وخلفاً لهذا النص . وقال الحنفية : إذا تزوّجت بذي رحم للمحضون كعمه لم يبطل حق حضانتها . وقال الحسن وأحمد : لا يسقط حق الحضانة إذا رضي بها الزوج والله أعلم .
،
ياه في : أَنَّ الحَالَةَ أَحَقُّ بِالحَضَانَةِ بَعْدَ الْأم)
عن علي رضي الله عنه قال : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَة ، فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ جَعْفَرُ : أَنَا أَخُذُها ، أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي ؛ وعِنْدِي خَالَتها، وإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمَّ. فقال علي : أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي ، وعِنْدِي بِنْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ زَيْدُ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا،
الجزء 3 — ص ١١