موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٥٥٤

٢٥٠ . كتاب الطلاق نساءه الأربع بكلمة واحدة كأن يقول : أربَعَكُنّ طوالق كان سنيا اتفاقاً، فكذلك إذا جمع الثلاث للواحدة. هذه حجج الشافعية على ما ذهبوا إليه . ثانياً - وذهب الحنفية والمالكية إلى أن إيقاع الثلاث، أو الثنتين دفعة واحدة، أو ، متفرقة في طهر واحد طلاق بدعي يستوي في ذلك المدخول بها وغيرها. وحجتهم في ذلك قول الله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بإِحْسَانٍ) دلت على الطلاق المشروع، وعليه فيكون الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة غير مشروع . ومن السنة ما رواه النسائي عن محمود بن لبيب قال : «أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن رَجُل طَلَّقَ امْرأته ثلاثاً جميعاً، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم غَضبان، وقال: أيلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رَجُلٌ فقال يا رسُولَ الله أَلَا أَقْتُلُه ...؟ وما روي عن ابن عباس : أنه قال لمن طلق امرأته ثلاثاً «عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امرأتك» . واستدلوا بالمعقول أيضاً فقالوا: إنّ الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من قطع المصالح الدينية والدنيوية، وكفران نعمة النكاح، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا عند الحاجة والضرورة، والحاجة تقدر بقدرها، ويكفي في دفع الحاجة طلقة واحدة، أو تفريق الطلقات على الأطهار، وأما عدم إناره له على أخي بني عجلان إيقاعه الطلاق ثلاثاً فلأن الفرقة لم تقع بالطلاق بل باللعان . ثالثاً - وللحنابلة في إيقاع الثلاث دفعة واحدة روايتان : إحداهما أنه غير بدعي واختارها الخرقي ، والثانية : أنه طلاق بدعي، واختار هذه الرواية أبو بكر وأبو حفص، وأما إيقاع الثنتين دفعة واحدة، أو متفرّقتين في طهر فطلاق سنّي . هذا في المدخول بها، أما غير المدخول بها فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، سواء في الوقت أم في العدد والعمل بأي مذهب من هذه المذاهب الأربعة لا بأس به لقوّة دلائل كل مذهب وترجيح أحدها بدون مرجح باطل . والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.