٢٤٨
كتاب الطلاق
فتياه صلى الله عليه وسلم في: (الطَّلاقِ السني) :
قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرأتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» كتاب الطلاق. الحديث الأول في فاتحة كتاب الطلاق وكذا رواه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن يحيى التميمي . قال: قرأتُ على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته . . . وساق الحديث الخ ... وذكر بعده أربعة عشر حديثاً في باب (تحريم طلاق الحائض بغير رضاها).
وفي رواية عنه : فذكر ذلك عُمَرُ لِلنبي صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ الله ، ثُمَّ قال : مُرْهُ فليراجعها حتى تحيض حَيْضة أخرَى مُسْتقبلة سِوَى حَيْضتِهَا التِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلَّقَهَا فَلْيُطَلَّقْهَا طَاهِراً مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ الله طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهُ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ الله . وفي رواية: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلَّقَهَا طَاهِراً ، أَوْ حَامِلا» .
وقد ترجم البخاري للحديث الأوّل بقوله : (وَطَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلَّقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْر جِمَاعٍ وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْن) أي الطلاق السني أن يطلق امرأته حالة طهارتها عن الحيض، ولا تكون موطوءة في ذلك الظهر، وأن يشهد شاهدين على الطلاق، فمفهومه أنه إن طلقها في الحيض، أو في طهر وطئها فيه، أو لم يشهد يكون طلاقاً بدعياً . واختلفوا في طلاق السنة . قال الحافظ في الفتح : (جـ ٩ ص (٣٤٦ : روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى : ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال : في الطهر من غير جماع . وأخرجه عن الصحابة، ، ومن بعدهم كذلك، وهو عند الترمذي أيضاً. وقوله : ويُشهد شاهدين» مأخوذ من قوله تعالى : وأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم وهو
جمع
من
الجزء 2 — ص ٢٤٨