٢٤٦
. كتاب الطلاق
أغْضَبَتْهُ هذه الحادثة، وذلك إنكار منها للإيقاع على هذا الوجه، وظاهر الحديث يدلّ
على تحريم هذا الإيقاع .
والحديث الثالث يدلُّ على أن ذلك يقعُ واحدةً. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام :
«إنها واحدة» وقوله لركانة : قد علمت ذلك راجعها».
وقوله : أنت طالق البتة، من البت بمعنى القطع المتأصل، ويُقال: الطلقة الواحدة تبت وتبت، أي تقطعُ عِصْمَةَ النكاح إذا انقضت العدة، وطلقها ثلاثاً بيَّةً، وبتاتا أي قطعاً لا عَوْدَ فيها، وفي الحديث: طلَّقَها ثلاثاً بتَةً أي قاطعةً .
وحديث سهيل بن سعد ظاهره يدلُّ على إقرار إيقاع الثلاث دفعة واحدة، لأن العجلاني طلّق ثلاثة تطليقات متتاليات في وقت واحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه
ذلك .
الخلاف في إيقاع الطلاق ثلاثاً في وقت واحد بكلمة واحدة :
اختلف العلماء في ذلك على أربعة مذاهب :
المذهب الأول : أنه يقع، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين، وكثير من
الصحابة .
المذهب الثاني : أنه لا يقعُ بل يُردُّ لأنه بدعة محرّمة، والبدعة مردودة لقوله : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمرنا فهو رد وهو المحكي عن ابن حزم وبعض الإمامية، وبعض التابعين، وأبي عبيدة، وهشام بن الحكم، وبعض أهل الظاهر، وسائر من يقُولُ إنّ الطلاق
البدعي لا يقع .
المذهب الثالث : لا يقع به إلا واحدة رجعية، وذكر أبو داود أنه ثبت عن ابن عباس،
وهو مذهب ابن إسحاق وطاوس وعكرمة، واختيار ابن تيمية .
المذهب الرابع: الفرق بين المدخول بها وغيرها، فيقع الثلاث في المدخول بها، ويقع واحدة في غيرها فقط، وهو رأي جماعة من أصحاب ابن عباس ومذهب إسحاق بن راهويه ، ولِكُلِّ دلائله .
الجزء 2 — ص ٢٤٦