المقدمة
وقال: «ليس في الْعِلْم شيءٌ خَفِيفٌ، أَمَا سَمِعْتَ قولَه جلَّ ثَنَاؤُه : ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) [المزمل : ٥] . وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تَصْعُبُ عليهم المسائل، ولا يُجِيبُ أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رُزِقُوا مِنَ السَّداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غَطَّتِ الخطايا والذنوبُ قُلوبَنا .
وروى ابن الصلاح عن سحنون بن سعيد : إنّي لأسْأَلُ عن المسألة، فأعرفُها، وأعرفُ في أي كتاب هي، وفي أي ورقةٍ، وفي أيّ صَفْحَةٍ، وعلى كم بُنِيَتْ مِنَ السُّطُورِ فما يمنعني من الجواب فيها إلا كراهةُ الجُرأةِ بَعْدِي على الفتوى» (ص (١٦) .
هذا وأوَّلُ من استفتاه الناسُ وأفتى في الدين سيّد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم
0-
النبيِّينَ : عبد الله ورسوله ، وأمينه على وَحْيِه ، وسفيره بينه وبين عباده، فكان يُفتي عَن الله بوحيه المُبين، وكان كما قال أحكم الحاكمين : قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص: ٨٦] فكانت فتـاويـه جوامع الأحكام ، ومُشتَمِلةً على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية المتاب، وليس لأحدٍ من المُسْلِمِينَ العُدولُ عنها، ما وجد إليها سبيلا ، وقد أمر الله بالرد إليها حيثُ قال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء : ٥٩].
ثم قام بالفتوى بعده الله و أصحابه الكرام الذين هم ألين الأمةِ قُلُوباً، وأعمقها عِلْماً، وأقلها تكلُّفاً، وأحْسَنُها بياناً، وأصدقها إيماناً ، وأعمها نصيحة، وأقربها إلى الله وسيلةً . ثم حَمَلَهَا عنهُمُ الخَلَفُ ، ثمَّ خلفُ الخلفِ ؛ ومن بعدهم إما حفظاً في الصدور، أو رقماً في السطور، فكانت الفتوى في الإسلام فَرْضاً من فُروض الكلِّيَّاتِ لعدم الاسْتِعْنَاء عنها في وقت من الأوقات؛ ولم تزل حتى اليوم أعلام العلماءِ تَجْمَعُ ما وقع لهم من الأصول النَّادِرةِ، والفروع الشَّارِدةِ حتى صارت كتُبُ الْفَتَاوى دواوين يُرجع إليها عند تزاحم الآراء المُعْضلاتِ ، إلا أنها غالباً لم تُذكر دلائلها من الكتاب أوِ السُّنة، وإنما ظلت مكنوزةً في صُدور مُفتيها، مما حدا بي الشَّوقُ ، وبإلحاح لا مفرّ لي منه إلى أن أجمع فتاوى
في
الجزء 1 — ص ٥