موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٤٧٤

۱۷۰ کتاب فتاوى النكاح القضاء سواء، لا فرق بين شريف النسب ووضيعه ، أو كثير المال وقليله . ولكن جمهور العلماء خالف الحنفية ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه من عدم اعتبار الكفاءة في النكاح وقالوا إن دوام العشرة بين الزوجين يتوقف على تحقق مساواة الزوج للزوجة على الأقل لأنّ الرجل - بحكم الشرع والعادة والعرف ـ له السلطان الأقوى لأنّ الله جعله قيماً على المرأة، وأرفع منها درجة ، ومن الطبيعي أن المرأة تأنف من أن تُسَلِّم لزوجها بسلطان أو قوامة إذا كان أقل منها في الدين والنسب والخلق، بل وجرت العادة أن أولياء المرأة يأنفون من مصاهرة من لا يناسبهم في خلقهم ودينهم ونسبهم، أو جاههم وحسبهم، ويلحقهم بذلك احتقار ومعرّةً ولا قيمة لمصاهرة لا تقوم على أساس من التوازن بين الزوجين يحفظ روابط الأسرة من الاختلال أو الضعف والتفكك. فالشريعة عندما اعتبرت الكفاءة في النكاح راعت - أو ما راعت - تحقيق ما يضمن دوام العشرة الزوجية في جو يسوده الاحترام المتبادل بين الزوج وزوجته . ومن ثم تنتج الزوجية نتاجها المرجو، وهذا يدلُّ على اعتبارها في الجملة، وما روي فيها لا يُستدل به على لزومها واشتراطها لصحة العقد، وذلك لأن لكل من الزوجة والأولياء حقًا فيها، ومن قال باشتراطها فإنما اعتبر وجودها حال العقد، فإن عدمت بعده كان النكاح صحيحاً لأن شروط النكاح ليست معتبرة إلا في العقد، وإلا فالنكاح فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة. وأما من قال بعدم اشتراطها أصلا، نظر، فإن رضيت المرأة وكُلُّ أوليائها صح النكاح. وقال أبو حنيفة : إذا رضيت المرأة وبع الأولياء لم يكن لباقي الأولياء طلب الفسخ لأنّ هذا الحق لا يتجزأ ، وقد أسقط بعض الشركاء حقه فسقط جميعه كالقصاص . وعن الشافعية في ذلك قولان : أحدهما : أن النكاح باطل لأنّ الكفاءة حقٌّ لجميع الأولياء. وتصرف واحد منهم بغير رضا الجميع لا يصح به النكاح، فهو كتصرف الفضولي . : ثانيهما : أنَّ النكاح يصح برضا أحد الأولياء بدليل أن المرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم (أنّ أباها زوجها من ابن أخيه ليرفَعَ بهَا خَسِيسَتَهُ فخيّرها ولم يبطل نكاحها من أصله، ولو كان باطلاً لما خيرها وقد وافق الشافعي في هذا مالك وأحمد في رواية عنه.
الجزء 2 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.