کتاب فتاوى الأيمان والنذور .
١٥٧
النذر الثالث : نذر المباح : ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن نذر المباح لا ينعقد . وذهبت الحنابلة إلى أن نذر المباح ينعقد - كلبس الثوب، وركوب الدابة ـ والناذر مخير بين فعله فيبر، أو يحنث فيكفّر . والصحيح أنه لا نذر إلا ما فيه قربة إلى الله تعالى، وتقدّم الكلام عليه ، ومن استدل على جوازه من الحنابلة بما رواه أبو داود من أنّ امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له : «إِنِّي نَذَرْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بالدُّفّ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أوفي بنَذْرِكِ» لا دليل فيه على المباح نذره لأن الفرح بعودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يحصل به الثواب، فإن حياته مصدر السعادة والخير لأمته، والفرح بعودته حينئذ قربة، لأنه مندوب . مثله كمثل ضرب الجواري بالدفوف حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجراً ؛ وهن
ینشدن :
طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الوَدَاع
دعا
لله
داع
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ما أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بالأم جِئْتَ بالأَمْرِ المُطَاع جِئْتَ شَرَّفْتَ المَدِينَة مَرْحَباً يا خَيْرَ دَاع
فهو ضرب الفرح ؛ ونشيد السرور بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي نورت بحلول المصطفى فيها ، فلو أنهنَّ نذرن ذلك لكان مندوباً يجب الوفاء به، وبذلك ينقلب المباح مندوباً بمقصده، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى.
النذر الرابع : النذر المبهم : وهو ما لم يسم فيه المنذور كأن يقول الله علي نذر. وهل
تجب فيه الكفارة؟ مذهب الجمهور مذهب ابن عباس وابن مسعود وجابر وعائشة من الله عنهم، ومن التابعين الحسن وعطاء وطاوس والقاسم والشعبي
:
الصحابة رضي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومن تابع التابع مالك والثوري ومحمد بن الحسن
وقول أكثر أهل العلم إلى أنه تجب الكفارة فيه .
مذهب الشافعي : وذهب الشافعي إلى أنّه لا ينعقد نذره، ولا كفارة فيه، فإن من
النذر ما لا كفارة فيه.
الجزء 2 — ص ١٥٧