موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٤٤٥

کتاب فتاوى الأيمان والنذور. ١٤١ الروايتين عنه، والليث وسائر فقهاء الأمصار ما عدا أصحاب الرأي إلى أن تقديم الكفّارة قبل الحنث جائز مطلقاً . المذهب الثاني : لأبي حنيفة ومالك في الرواية الأخرى عنه، وأشهب من المالكية وداود الظاهري إلى أن تقديم التكفير قبل الحنث لا يجزىء مطلقاً . المذهب الثالث: التفصيل. فصلّ الشافعي في ذلك فقال: إن كانت الكفارة بالإطعام أو الإعتاق، أو الكسوة أجزأ تقديمها على الحنث، وإن كانت الكفارة بالصوم فلا يجزىء تقديمها عليه . الدلائل : استدل أصحاب المذهب الأوّل بالكتاب والسنّة، أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ذلك كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم وجه الدلالة : التكفير معنى مصدري، والمعاني تضاف إلى أسبابها، والكفارة سببها اليمين فيجوز تقديمها على الحنث . وأما السنة، ففيما رواه عدي بن حاتم أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رواه مسلم، وفي رواية عن عبد الرحمن بن سمرة: «فَكَفِّرْ عن يَمِينِكَ ثُمَّ اثْتِ الذي هو خير» رواه النسائي وهذه الرواية صححها الحافظ في بلوغ المرام، وأخرج نحوها أبو عوانة في صحيحه، وأخرج الحاكم عن عائشة نحوها . 6 ووجه الدلالة من هذه الروايات ظاهر في إجزاء تقديم الكفارة قبل الحنث، فإنّه أمره بالتكفير في قوله : فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير» بعد التكفير، وظاهر أن الإتيان بفعل غير المحلوف عليه لا يكون إلا بعد التكفير والحنث لا يحصل إلا بفعل غير المحلوف عليه فإنه لو فعل المحلوف عليه لم يحنث . فهي ، والرواية الأخرى التي ورد فيها : وليأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وليكفّر» الواو لمطلق الجمع، تفيد التشريك في الحكم الأعرابي فقط، ولا تفيد ترتيباً . قلت: وهي دلائل صحيحة صريحة في أنه يجوز التكفير قبل الحنث، ولا تنقض لوضوح دلائلها .
الجزء 2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.