موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٤٤٣

کتاب فتاوى الأيمان والنذور. ۱۳۹ وكذا ما أخرجه ابن إسحاق في سؤال من سأل النبي عن قصة أصحاب الكهف : «غداً أُجِيبُكُمْ» فتأخر الوحي فنزلت: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله ) فقال: «إن شاء الله مع أنّ هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت . ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام قوله في حدث الباب : فليكفر عن يمينه فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال فليستثن لأنه أسهل من التكفير. وكذا قوله تعالى لأيوب : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْنَا فَاضْرِبْ بِهِ َولَا تَحْنَتْ فإن قوله : استثن أسهل من التحليل لحلّ اليمين بالضرب، وللزم منه بطلان الإقرارات والطلاق، والعتق، فيستثنى من أقر ، أو طلق ، أو عتق بعد زمان ويرتفع حكم ذلك. فالأولى تأويل ما نقل عن ابن عباس وغيره من السلف في ذلك . وقال الحافظ : وإذا تقرر ذلك فقد اختلف هل يشترط قصد الاستثناء من أول الكلام أو لا حكى الرافعي فيه وجهين . ونقل عن أبي بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط وقوعه قبل فراغ الكلام، وعلله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلاً، ، وهو واضح . ونقله معارض بما نقله ابن حزم أنه لو وقع متصلاً به كفى، واستدل بحديث ابن عمر رفعه: «مَنْ حَلَفَ فقال إن شاء الله لم يَحْنَتْ واحتج بأنّه عقب الحلف بالاستثناء باللفظ، وحينئذ يتحصل ثلاث صور : أن يقصد من أوّله أو من أثنائه ولو قبل فراغه، أو بعد تمامه، فيختص نقل الإجماع بأنه لا يُفيد في الثالث وأبعد من فهم أنه لا يفيد في الثاني أيضاً. والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال يشترط الاتصال، وإلا فالخلاف ثابت . وقال ابن العربي : قال بعض علمائنا يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين، قال: والذي أقول أنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميناً ولا استثناء، وإنما حقيقة الاستثناء أن يقع بعد عقد اليمين فيحلها الاستثناء المتصل باليمين، واتفقوا على أن من قال : لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد به التبرك فقط ففعل يحنث، وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه، واختلفوا إذا أطلق أو قدّم الاستثناء على الحلف، أو أخره هل يفترق الحكم؟ واتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يحلف به إلا الأوزاعي فقال : لا يدخل في الطلاق
الجزء 2 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.