کتاب فتاوى الأيمان والنذور.
۱۳۷
الحنث - وتحصل المخالفة بالعزم على ضدّ المحلوف عليه ، وسُمّي النوع الثاني يمين
حنث لأن الحالف على حنث حتى يقع المحلوف عليه .
والخلاصة أن اليمين إذا كانت على فعل ماض فإن كان الحالف صادقاً فيما حلف
،
عليه فلا كفارة عليه إجماعاً ، وإن كان كاذباً متعمداً الكذب فهي اليمين الغموس، وقد سبق الكلام عليها، وإن كانت لغواً فلا كفارة فيها، وقد تبين لنا أن أنواع اليمين ثلاثة :
۱ ـ لغو. ۲ - غموس .
٣ - منعقدة .
أما اللغو فحكمها : أنها لا تكفر أي لا تجب فيها الكفارة، ودليل ذلك ما سبق ذكره . وأما اليمين الغموس فحكمها مختلف فيه، فقال جماعة لا توجد كفارة، وقال
آخرون : تجب فيها الكفارة، وقد علم ذلك مما مر عليك آنفاً .
وأما المنعقدة فحكمها وجوب الكفارة اتفاقاً إذا حصل موجبها . وقوله في الحديث : «والله إن شاء الله لا أحْلِفُ على يَمينِ فَأرى غَيْرَها خيراً منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحلَّلْتُها» فيه بحثان الأول الاستثناء في الأيمان، والثاني التكفير قبل الحنث أو بعده) :
ده
الاستثناء : استفعال من الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية. ويقال لها
الثنوى أيضاً بواو بدل الياء مع فتح ، أوله وهي من ثنيتُ الشيء إذا عطفته كأن المستثنى
،
عطف بعض ما ذكره لأنها في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وأداتها إلا وأخواتها وتطلق أيضاً على المشيئة . فإذا قال: لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى، فقد استثنى ، وكذا إذا قال : لا أفعل كذا إن شاء الله . ومثله في الحكم أن يقول : إلا أن يشاء الله، أو إلا إن شاء الله ، ولو أتي بالإرادة والاختيار بدل المشيئة جاز ، فلو لم يفعل إذا أثبت، أو فعل إذا نفى لم يحنث . فلو قال : إلا إن غير الله نيتي، أو بدل ، أو إلا أن يبدولي أو يظهر، أو إلا أن
أشاء، أو أريد، أو أختار فهو استثناء أيضاً، لكن يشترط وجود المشروط . واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى به، وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ . وذكر عياض : أن بعض المتأخرين منهم
الجزء 2 — ص ١٣٧